بتعاملوا المضارب كأنها تبيع "مخدرات".. برلماني: قرارات "التموين" سبب أزمة الأرز

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، إن القرارات العشوائية في ما يتعلق بمحصول الأرز تسببت في حالة تخبط بالأسواق، أدت إلى ارتفاع أسعاره عن المفترض أن يكون عليه؛ خصوصًا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي المهم.

جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به زين الدين، اليوم الأربعاء، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين، والصناعة والتجارة، والزراعة، مشيرًا إلى أن القرارات المتلاحقة بشأن سلعة الأرز تسببت في ارتفاع أسعارها واختفائها.

ولفت النائب في طلب الإحاطة إلى أن مصانع الأعلاف توقفت أيضًا بسبب توقف مصانع الأرز، لأنها تعتمد على الرجيع "بقايا مصانع الأرز" كأعلاف للأسماك.

وقال زين الدين: عدد كبير من المصانع التي يعمل بها آلاف العمال توقفت، على الرغم من الالتزام بدفع كل مستحقات الدولة من ضرائب، والتأمينات الخاصة بالعمال.

وتساءل عضو مجلس النواب: لمصلحة مَن هذه القرارات الغريبة التي تسببت في ظهور سوق سوداء، عن طريق المهربين؛ مثل مهربي دقيق الخبز في الماضي.

وأكد النائب أنه بسبب تدني الأسعار وإلزام الفلاح بالتوريد بأسعار معينة، امتنع عدد كبير عن التوريد، فضلًا عن توقف المضارب عن العمل، خوفًا من مطاردة وزارة التموين، قائلًا: يتم التعامل مع المضارب وكأنها تبيع "مخدرات"، مما دفع الكثيرين للتوقف عن العمل.

وأشار زين الدين إلى أنه بسبب تلك القرارات توقفت مصانع الأرز ومصانع الأعلاف، بما يتعارض مع توجهات الدولة نحو توطين الصناعة، متسائلًا: أين دور وزارة الصناعة في الحفاظ على الصناعة الوطنية؟!

ونوه النائب بأن وزارة الزراعة عليها دور أيضًا في التنسيق مع الحكومة للحفاظ على الفلاح؛ لضمان استمرار زراعة هذا المحصول الاستراتيجي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي دون الحاجة إلى الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

وأوضح زين الدين أن آليات العرض والطلب هي التي تحدد أسعار السلع، قائلًا: لو تم السماح بهذه الآلية في التعامل مع الأرز ما كانت ظهرت هذه الأزمة، حيث كان سيتوافر المحصول للمواطن وبأسعار أقل مما هي عليه الآن.