انفراجة كبيرة في مخالفات البناء.. طلب برلماني بمشاركة النواب في لجنة لائحة قانون التصالح

كتب- نشأت علي:

قال النائب ثروت فتح الباب، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء والتي وافق عليها مجلس الشيوخ نهائيًّا خلال جلسته العامة أمس، مهمة للغاية، وستمثل انفراجة كبيرة في ملف مخالفات البناء الذي يؤرق قطاعًا كبيرًا من المواطنين عبر السنوات الماضية دون حل حاسم.

وأضاف فتح الباب، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن التعديلات الجديدة تضمنت عددًا من الحلول لمعوقات تطبيق القانون السابق، حيث كانت هناك تعقيدات وقيود وروتين في الإجراءات المنظمة للتصالح، الأمر الذي تسبب في عدم تحقيق الهدف الأساسي منه؛ وهو تقنين أوضاع المخالفات.

وتابع عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ: يتميز مشروع القانون الجديد بأنه يعيد فتح الباب أمام جميع المخالفات مرة أخرى حتى آخر تصوير جوي من القوات المسلحة في 30 سبتمبر 2022، كما أجاز التصالح في المخالفات غير المتوفر فيها كل الشروط حال استحالة إزالتها، بالإضافة إلى السماح بالتصالح في مخالفات المدافن الخاصة دون ترخيص، بالإضافة إلى عدد من التيسيرات والتسهيلات في الأوراق المطلوبة للتصالح، بما يسهل خطوات التقنين.

وأضاف النائب ثروت فتح الباب أن لجنة الإسكان بالشيوخ حاولت بقدر الإمكان حسم أغلب المشكلات التي واجهت تطبيق القانون السابق، خلال مناقشتها التعديلات الجديدة، مشيرًا إلى أن اللجنة أجازت بعض الأمور في التصالح، مثل التصالح على تغيير استخدام المباني التي تم عمل مخصصات تفصيلية معتمدة لها، وذلك بعدما كان محظورًا في القانون السابق، بالإضافة إلى السماح بالتصالح على قيود الارتفاع بعد موافقة سلطة الطيران المدني، وموافقة القوات المسلحة في بعض الحالات.

وأوضح النائب أن التعديلات الجديدة من شأنها حل حسم ٩٠ في المئة من مشكلات مخالفات البناء في مصر، متابعًا: أرى لكي تكتمل منظومة البناء السليم في مصر، لا بد من الإسراع من تعديلات قانون البناء الموحد، وتسهيل إجراءات البناء في القرى نظرًا لطبيعتها الخاصة المختلفة عن المدن.

وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ على ضرورة الاستفادة من تجربة القانون السابق للتصالح في المخالفات، وما شهده من لغط في تطبيق لائحته التنفيذية التي جاءت مختلفة تمامًا عن نصوص وهدف القانون، مطالبًا بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في لجنة صياغة اللائحة التنفيذية للقانون الجديد والتأني في إعدادها لضمان تطبيق القانون بشكل أفضل.