الحق في الدواء يشيد بقرار الصحة لتنظيم إعطاء الحقن بالصيدليات

كتب - أحمد جمعة:

أشاد المركز المصري للحق في الدواء، بقرار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بشأن وضع آليات منظمة لحل مشكلات "إعطاء الحقن داخل الصيدليات"، ومراجعة القوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، بما يضمن الحفاظ على حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى في أخذ العلاج.

وقال المركز في بيان، إنه سبق وأن طالب بضرورة وقف انتهاك حقوق عشرات الآلاف من المرضى بالعلاج بالحقن الموصوفة لهم بعد امتناع الصيادلة وبعض المستشفيات عن هذا الإجراء الذي يُعرض صحة عشرات الآلاف خاصة أصحاب الأمراض المزمنة للخطر.

وأضاف: "هذه الخطوة تأكيد لحق الصيدلي في التعامل ومباشره الحقن بدون أي محاذير، ونطالب باتباع هذه الخطوة مع خريجي معاهد وكليات التمريض".

وأهاب المركز بالنقابة العامة للصيادلة بضرورة التنبيه على أعضائها بعدم الحصول على الأدوية من مراكز مشبوهة أو غير مرخصة حرصا على جودة المستحضرات الدوائية.

وطالب المركز بقيام هيئة الدواء المصرية التي أصدرت أكثر من 20 منشورًا تحذيرياً بوجود أدوية مغشوشة، بضرورة التفتيش على الشركات التي تمتلك هذه المستحضرات.

وأرسلت وزارة الصحة منشورا إلى كافة مديريات الصحة بالمحافظات، لترشيح طبيب منسق عن كل إدارة طبيبة لتلقي عددًا من الدورات من بينها "الحقن الآمن"، و"إدارة الحساسية المفرطة الحادة"، و"دعم الحياة الأساسية"، تمهيدًا لتدريب الصيادلة على هذه الحزمة التدريبية.

واعتبر المنشور الذي حصل عليه مصراوي، وأرسله الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة لشؤون التعليم الطبي، "الأمر عاجل"، على أن يتم إرسال الترشيحات خلال 24 ساعة.

كانت النقابة العامة لصيادلة مصر طالبت في بيان رسمي، أعضائها بمنع إعطاء الحقن بجميع أنواعها داخل صيدلياتهم، درءا للشبهات وسداً لباب الذرائع وحفاظاً على الصيادلة من التعرض للمساءلة القانونية عن خدمة طبية مقدمة منهم.

ويأتي القرار على خلفية إحالة صيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بجرح الطفلتين "إيمان وسجدة" بالإسكندرية بحقنة عمدًا مما أفضى إلى موتهما، بعدما أقامت النيابة العامة الدليل ضدهما من شهادة 9 شهود، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، وما تبين خلال معاينة النيابة العامة للصيدلية محل الواقعة ومشاهدة آلات المراقبة بها، وما أقرت به المتهمتان في التحقيقات.