الفاتورة الإلكترونية.. تفاصيل مطالب "السلع السياحية" بإلغاء ضريبة المبيعات 14%

كتب- يوسف عفيفي:

أكد علي غنيم رئيس مجلس إدارة الغرفة، أنه سيخاطب وزارة السياحة والآثار رسميا، لعقد اجتماع ثلاثي مع وزارة المالية لبحث كافة معوقات العمل، خصوصا الفاتورة الإلكترونية المطبقة على المحال السياحية.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية لغرفة العاديات والسلع السياحية، الأربعاء، بمقرها بالدقي، بحضور أعضاء اللجنة، ومحمد جلال مدير عام إدارة العاديات والسلع السياحية بوزارة السياحة والآثار.

وأوضح غنيم، أنه سيطالب ببحث مقترح المحاسب القانوني للغرفة بتقديم "طلب إرجاء لحين تطبيق الإيصال الإلكتروني" باعتبار أنها سلع تباع لمستهلك نهائي، بشرط التسجيل أولا ببوابة الضرائب الإلكترونية حتى لا يتعرض البازار لحملات الضبط، خصوصا وأن التطبيق العملي للرقمنة الكاملة للضرائب فيما يخص قطاع السياحة سيكون بعد عام ونصف من الآن.

وتابع غنيم: "علاوة على أنه يتم التنسيق مع مصلحة الضرائب بشأن ما استجد من ضريبة عقارية ودمغات وقيمة مضافة وخلافه، بجانب تسوية ملف ضريبة الدمغة والتفتيش على المصالح الحكومية، الخاصة بالغرفة منذ 2014 وحتى 2018".

وتصدرت أزمة الفاتورة الإلكترونية للضرائب، مناقشات الجمعية العمومية العادية للغرفة، حيث اشتكى الأعضاء من صعوبة تطبيق آليات الفاتورة الإلكترونية لاحتساب الضريبة، موضحين أن نسبة كبرى من حجم إنفاق البازارات ومحال السلع السياحية يوجه كمصروفات وعمولات، وبالتالي فإن الربح الذي يسجل في الفاتورة عن المبيعات لا يدخل بالكامل في نطاق أرباح العمل، بل ينفق منه أكثر من 80% في البنود السابق ذكرها.

وطالب أعضاء الجمعية، بالتدخل لدى وزارة المالية لحل تلك الأزمة، باعتبار أن السلع والعاديات السياحية هي منشآت ذات طبيعة خاصة.

كما طالب عددا من الأعضاء بإلغاء ضريبة المبيعات "14%" على السلع والعاديات السياحية باعتبار أنها سلعة تصديرية، يحصل عليها السائح ويغادر بها لبلاده، ما يستوجب رد الضريبة عند المغادرة، علاوة على أن تكلفة إنتاج السلع السياحية زادت بنسبة 200% في الفترة الأخيرة، ما أجبر البازارات على زيادة طفيفة في الأسعار للتوازن بين الاستمرار في السوق وتقليل الخسائر، لذا فيجب تخفيف الأعباء عن المحال حتى تستطيع تقديم الخدمة للسائحين.