"البنك المركزي والمالية" يوضحان تفاصيل تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد

كتب- نشأت علي:

قال رامي محمد بوسف مساعد، وزير المالية، إن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد تتعلق برعايا دول أجنبية للتأكد من حقيقة المعاملات والتهرب من الضرائب فترسل الدول لمصر للتأكد من المعاملات، وبدورها تتأكد وحدة تبادل المعلومات من إتمام المعاملة.
وأضاف خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة أن التعديل يتوافق مع الاتفاقية الدولية التي تكافح التهرب الضريبي وتحويل الأموال غير المشروعة، وأن مصر يمكنها أن تتقدم في المقابل نفس الطلب، من الدول الشريكة في الاتفاقيات، وأن المعلومات يمكن أن تكون معلومات مصرفية أو تجارية.
وأوضح يوسف أن الاتفاقية موجودة منذ عام ١٩٨٠ وقررت مجموعة العشرين تفعيلها في ٢٠١٠ من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل بين الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا لأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة، مشيرا إلى أن رد الفعل قد يؤدي إلى توقف تفعيل اتفاقية الازدواج الضريبي التي تخصم الضرائب على الشركات الأجنبية في دولها الأصلية وهذا ينعكس على الشركات والاستثمار.
ولفت إلى أن المنتدى يضم في عضويته ١٦٥ دولة و١٤٥ دولة مفعلة الاتفاقية.
من جهته قال وكيل محافظ البنك المركزي، شريف عاشور إن التعديل لا يمس بأي صورة السرية المصرفية المتعارف عليها في قانون البنك المركزي، مشددا على أن القانون يحصن السرية.​