100 جنيه.. تفاصيل مقترح حكومي بغرامة لم يرفض استخدام "الاونلاين" في الخدمات

يستكمل مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء "صندوق مصر الرقمية"، الذي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة.

وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة قد طالب بفرض غرامة 300 جنيه لمن يرفض استخدام الخدمات الاونلاين، قبل أن تعدل وتصبح 100 جنيه فقط

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يُسمى "صندوق مصر الرقمية"؛ من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلًا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة.

ويهدف المشروع أيضًا إلى نشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية، تُمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، ويستهدف القضاء على الأمية الرقمية بحثّ المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.

ونصت المادة العاشرة من الفصل الثالث من مشروع القانون والمتعلقة بموازنة الصندوق وموارده، حسب ما اتفقت عليه لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أي رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، وأحوال الإعفاء منه كليًّا أو جزئيًّا.

ونصت المادة على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٩، يكون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، ونسبة (15%) لصالح الجهة مقدمة الخدمة.