مهلة لوضع السعر وعقوبة للمخالفين.. إجراءات حكومية جديدة لمواجهة غلاء الأسعار

كتب- أحمد عبدالمنعم:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، العديد من الرسائل المهمة إلى المواطنين والتجار، خلال المؤتمر الذي عقده اليوم الأربعاء، بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، فيما يخص زيادة الأسعار.

وجاءت أهم الرسائل التي وجهها رئيس الوزراء في المؤتمر كالتالي: -

- الدولة تتحمل الكثير من الأعباء المالية عن المواطن في خضم الأزمة الاقتصادية الراهنة.

- لا يمكن قبول استغلال بعض التجار للوضع وقيامهم برفع الأسعار أكثر من مرة.

- تحديد مهلة أسبوعين أمام المنافذ التجارية لوضع أسعار السلع بشكل واضح.

- يجب أن يكون هناك سعر على السلعة، ونعطي مهلة أسبوعين لكل المنافذ التجارية لوضع الأسعار، والمواطن يلاقي سعر السلعة.

- كل أجهزة الدولة مكلفة، سواء تموين أو داخلية أو حماية المستهلك، تنزل وتتأكد من توافر السلعة.

- المكان اللي مش ملتزم هيتم اتخاذ كل القرارات، وستصل للغلق.

- إتاحة السلعة للبيع في منافذ الدولة بالسعر المعلن.

- هناك سلع استراتيجية سيكون لها مدى سعري، بالتنسيق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وهذه الأرقام تعدل بصورة شهرية أو تراجع بصورة شهرية.

- إحنا في ظروف مينفعش نترك فئة تتاجر بالشعب وتستغل موقف، وتكسب عشان الموقف، وبالتالي هنا لازم أتدخل في السعر نفسه.

- الحكومة لا تتدخل في تسعير المنتجات، لكن يجب أن تكون الأسعار عادلة بدون مغالاة.

- السوق كله يهمنا كدولة انضباط الأسعار، والدولة مكلفة باتخاذ كل الإجراءات لتنفيذ هذا الأمر.

- مش هنسكت على أي نوع من المغالاة واستغلال الموقف، والحصول على مكسب زائد عن المنطق في بيع السلع.

- الحكومة تتابع شكاوى المواطنين، وكذلك ما يلمسه من اللقاءات مع المواطنين وفي بعض مقالات الصحف، من عدم استقرار الأسعار.