مطلوب هدنة إنجابية.. برلمانية للحكومة: مصر زادت 5 آلاف مواطن في 24 ساعة

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم السبت، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الصحة، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية.

وقالت البرلمانية إن ما بين عشية وضحاها زاد عدد سكان مصر 5 آلاف و156 مواطنًا جديدًا، بعد أن أعلنت أرقام الساعة السكانية في مصر، وصول عدد السكان إلى 104 ملايين و317 ألفًا و836 مواطنًا، في تمام العاشرة والربع من صباح يوم الإثنين الماضي 12 ديسمبر 2022.

وأضافت عبد النبي: إن هذه الزيادة وضعت على عاتق الدولة أعباء جديدة مثل ضرورة توفير 5 ملايين و156 ألف متر مكعب "إضافية" من المياه سنويًّا، بجانب توفير حد الفقر المائي لهم والمقرر عالميًّا بـ1000 م3 سنويًّا للفرد، وهو أمر ليس متاحًا!

وتابعت النائبة: وسيزداد الأمر تعقيدًا، مع إدراك ثبات حصة مصر المائية من مياه النيل، منذ أن كان عدد سكانها -تقريبًا- يبلغ نحو 20 مليون نسمة، ومنذ ذلك الحين، يتقاسم المواليد الجدد نفس الحصة المائية المقدرة بـ55.5 مليار م3 سنويًّا.

وأكدت النائبة أن الزيادة السكانية تظل خطرًا داهمًا يهدد عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، حيث تسارعت معدلات النمو السكاني بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد السكان داخل البلاد إلى 104 ملايين و318 ألف نسمة، بزيادة قدرها أكثر من 250 ألفًا خلال 56 يومًا، وزيادة 5 آلاف مواطن في يوم واحد فقط.

وأكدت النائبة أنه على الرغم من الحملات التي تقوم بها الدولة لتوعية المواطنين بأهمية تنظيم النسل على مدار عقود ماضية، والتي يرجع تاريخها إلى ما قبل الثمانينيات، إلا أن هذه الحملات غير كافية لمواجهة تنامي معدل المواليد في مصر، إذ تشير التوقعات إلى سيناريوهات أسوأ في حال استمرار الزيادة السكانية بهذا الشكل، مما يدفع بالحكومة إلى وضع خطة عاجلة لمواجهة الزيادة السكانية.

وأشارت النائبة إلى أن زيادة معدل الإنجاب بهذا الشكل الكبير يلزم الدولة ومعها مجلس النواب التفكير في طرق أخرى لمواجهة هذه القضية.

وطالبت النائبة في طلبها بضرورة تبني استراتيجية لتنمية الأسرة المصرية، تتضمن تحديد عدد أفراد الأسرة المصرية، لأن الدولة تحتاج إلى وقفة حقيقية من مواطنيها لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية، من خلال هدنة إنجابية للحفاظ على استقرار المجتمع، حيث إن الزيادة السكانية تلتهم موارد الدولة، وتؤثر على جودة الخدمات المقدمة من تعليم ورعاية صحية.