اقتصاد قوي يفِي بالتزاماته.. برلماني يٌفند إيجابيات موافقة صندوق النقد على قرض مصر

كتب- نشأت علي:

قال أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، إن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات في برنامج يمتد لـ4 سنوات، بينما تبلغ قيمة الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد 759 مليون دولار، دليل على قوة الاقتصاد المصري، موضحًا أن المؤسسـات المالية الدولية لا تقـوم بإقـراض أية دولـة دون أن تكون لديها ثقة تامة في قوة اقتصادها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وأوضح صبور، في بيان له اليوم السبت، أن موافقة صندوق النقد تعني حصول مصر على نوعَين من التمويل؛ الأول بقيمة 3 مليارات دولار، والثاني بقيمة مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تمويلات أخرى من الشركاء بقيمة 5 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تسعى لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال قرض صندوق النقد الدولي، خلافًا لحل أزمة الاستيراد وتكدس البضائع في الموانئ المصرية، عن طريق توفير الدولار للمستوردين؛ ما يؤدي إلى القضاء على السوق الموازية للدولار.

وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ على أن موافقة الصندوق بمثابة شهادة للحكومة المصرية تؤكد قدرتها على سداد الالتزامات المالية التي تواجهها، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ستساعد الحكومة المصرية على مواجهة الارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مصر تمكنت خلال الفترة الماضية من سداد 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالقروض، منوهًا بارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية للشهر الثالث على التوالي؛ ما يؤكد قدرة مصر الاقتصادية على العبور من أزمة الاقتصاد العالمي، حيث كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن شهر نوفمبر الماضي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل 33.53 مليار دولار بارتفاع عن شهر أكتوبر بقيمة 121 مليون دولار، بينما ارتفع خلال الأشهر الثلاثة الماضية بقيمة 390 مليون دولار.