تشمل المدن والقرى والنجوع.. توجيهات عاجلة من "التموين" بوضع السعر على ‏السلع

كتب- محمد سامي:

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ‏ومباحث التموين وحماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء للنزول على ‏الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع، بخط واضح للجمهور في كل المحلات، خصوصًا في الأماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن ‏الكبيرة.

ووجه المصيلحي مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين ‏بالتوجيهات خلال الأسبوعين المقبلين، وعمل حملات توعية لكل المحلات بوجوبية وضع الأسعار على السلع، وعمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة ‏لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم، واتخاذ الإجراءات ‏القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين.

وقال وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، في بيان له اليوم الأحد، إنه سيتم تشكيل لجنة عليا تضم اتحادَي الصناعات والغرف ‏التجارية وجهاز حماية المستهلك؛ لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية، والتي ‏سيصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية.

وأشار المصيلحي إلى أن التسعير سيتم وضعه طبقًا لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بالسلعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع وكلاء الوزارة مديري المديريات ‏على مستوي محافظات الجمهورية كافة، وبحضور محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والمهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية ‏المستهلك، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وأحمد مهدي مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع .

ووجه المصيلحي، في بيان اليوم الأحد،

ووجه المصيلحي مديري ‏المديريات بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية وتوجيههم ‏بالمخالفات الموجودة بمحالهم أولاً، في إطار التوعية لهم.

وأوضح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم توجيه ‏مديري المديريات بضرورة المرور على القرى والكفور والنجوع ‏والأماكن الشعبية والمزدحمة بالسكان؛ للتأكد من الالتزام من كل المحلات البيعية التي تتعامل مع المستهلك بوضع السعر على ‏السلع، وفتح قنوات للتواصل بين اللجان، لتحديد أماكن الشكاوى المرتبطة بذلك، مشيرًا إلى أن اللجان المشتركة ستقوم بالتأكد من توافر ‏السلع بالكميات المناسبة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة فورًا، وإزالة أي أسباب للشكاوى سواء من نقص السلع أو ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.