خالفت بوابة العمرة.. إيقاف 17 شركة سعودية عن العمل في مصر
العمرة
كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، برئاسة نادر الببلاوي، حصاد تقرير اللجنة السنوي لعام 2022.
وكشف التقرير السنوي، عن إيقاف الغرفة واللجنة الوطنية السعودية للحج والعمرة، (17) شركة سعودية من العمل في سوق العمرة المصري لعام 1444هـ لمخالفة بوابة العمرة المصرية.
ويعتبر هذا الاتفاق، من المكتسبات التي تحققت العام الماضي من خلال التعاون البناء والوثيق بين الغرفة واللجنة الوطنية السعودية للحج والعمرة، بعدما عقدت اجتماع مع ممثلي اللجنة الوطنية للمناقشة حول كافة الرؤى التي تضمن الحفاظ على حقوق الشركات المصرية والسعودية فى آن واحد، وذلك بما يعود بالنفع على المعتمرين المصريين في تنفيذ رحلاتهم على الوجه الامثل، وكذلك ايضا معالجة كافة السلبيات التى ظهرت امام الشركات المصرية أثناء تنفيذ برامجها الموسم الماضي.
واستعرض التقرير النتائج المحققة من هذه الاجتماعات التنسيقية على النحو التالي:
1- الموافقة على إيقاف الشركات السعودية التي ثبت بحقها مخالفة القواعد والضوابط والقوانين خاصة تلك المتعلقة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة التي أصدرتها الدولة لتنظيم رحلات العمرة للموسم الماضي وبلغ عددها (17) شركة سعودية من العمل في سوق العمرة المصري لعام 1444هـ، نظراً لما قامت به تلك الشركات من تنفيذ تأشيرات لسفر بعض المواطنين من خارج المنظومة التي وضعتها الدولة ضاربة عرض الحائط بالقوانين والضوابط التي صدرت حول تنظيم رحلات العمرة.
2- إنهاء ما يقرب من 90% من إجمالي الشكاوى المقدمة ضد الشركات السعودية أو الشركات المصرية وذلك نتيجة الجهود المضنية التى قامت بها لجنة فض المنازعات المشتركة بين الغرفة واللجنة الوطنية في إطار حرصها على المحافظة على حقوق كافة الأطراف.
3- الحصول على موافقة وزارة الحج والعمرة السعودية على اعتمادها للعقود المبرمة بين الشركة المصرية والسعودية دون الضرورة إلى تصديقات وزارة الخارجية المصرية والقنصلية السعودية بجمهورية مصر العربية وذلك للإجراءات الإلكترونية التي يتم على أساسها توثيق العقود بمصر من غرفة شركات السياحة ووزارة السياحة والآثار بإصدار باركود لكل عقد موثق ، وهي سابقة هي الأولى من نوعها.
ونجحت الغرفة واللجنة الوطنية السعودية للحج والعمرة، في اتخاذ عدة قرارات تنظيمية للسوق واستحداث بعض الإجراءات على الأنظمة السعودية في إطار المحافظة على مقدرات الشركات المصرية من خلال الآتي منها:
- إيقاف صلاحية الوكيل السعودي بالدخول على المحفظة الإلكترونية لسحب المبلغ المودع من جانب الشركة المصرية.
- السماح للشركة المصرية باسترداد المبلغ المودع بالمحفظة ورده إلى الحساب المصرى الذى تم تحويل المبلغ منه.
- إمكانية دخول الوكيل السعودي على المحفظة لسحب المبالغ المودعة شريطة موافقة الشركة المصرية الكترونيا على الأنظمة السعودية الخاصة بذلك.
وحول توثيق عقود العمرة، وإيماناً من الغرفة بأهمية توفير الوقت والجهد على الشركات السياحية أثناء اعتماد عقودها مع نظيرتها السعودية، فقد اتخذت قراراً بإمكانية قيام الشركة بإيفاد مندوبها لتسليم أصل الشيك البنكي بدلا من حضور ممثلها القانوني للتوقيع أمام الغرفة، مثلما كان بالموسم الماضي، على أن يكون الشيك ممهوراً بخاتم صحة التوقيع من البنك أو خطاب مرفق بصحة التوقيع، وذلك بعد قيام الغرفة بمراجعة العقود المبرمة إلكترونياً والتأكد من صحة البيانات المدرجة بها، وفي هذا الصدد أشادت جميع الشركات بحسن التنظيم وسرعة إنهاء الإجراءات.
اقرأ أيضا:
فيديو قد يعجبك:
