"قوى عاملة النواب" توافق على تحديد الجهات المسموح لها بإلحاق العمالة بالخارج

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بحضور وزير القوى العاملة، على المادة 39 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، التي تحدد الجهات المسموح لها بإلحاق عمالة للخارج.

وحذفت اللجنة بندَي النقابات العمالية والنقابات المهنية من المادة 39 من مشروع قانون العمل الجديد من ضمن الجهات التي يسمح لها بإلحاق العمالة .

وقال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة: إن إرسال عاملين في مأموريات للخارج أو إعارة لناس معينة، أمر متروك للشركة، وهي مسؤولة عنه وحرة فيه .

وأوضح المستشار أحمد الضبع، ممثل وزارة شؤون المجالس النيابية، في الاجتماع، أن المادة حددت الجهات المختصة بإلحاق العمالة بالخارج في نوعَين، الأول الوزارة المختصة أو الشركات المرخص لها من الوزارة، والثانى يشمل الوزارات والهيئات العامة والمنظمات النقابية وشركات قطاع الأعمال العام والخاص في ما تبرمه من تعاقدات .

وقالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، إن المادة نمطية وتم وضعها للحفاظ على حق الجهات الرسمية من اللجوء إلى الحصول على ترخيص لإرسال عمالة للخارج تابعة لها من جهات أخرى .

وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن مجلس الشيوخ حذف النقابات المهنية من المادة المقدمة من الحكومة، فلماذا تم حذفها والإبقاء على النقابات العمالية .

وعلَّق إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، قائلًا: "التطبيق العملي للنقابات المهنية التي تشمل المحامين والأطباء والمهندسين أحدث مشكلات كبيرة، لذلك رحبت الحكومة بحذفها ووافقت على رأي مجلس الشيوخ"، مضيفًا: "بالنسبة إلى النقابات العمالية؛ فالنص موجود في القانون الحالي، ولكنه معطل؛ لأنه لا يعمل به أحد"، وعلق رئيس اللجنة قائلًا: "معطل لا يتكرر ما حدث في النقابات المهنية".

وعلق المستشار أحمد الضبع، ممثل وزارة شؤون المجالس النيابية، قائلًا: "إن النص يسمح للنقابات بإرسال أعضائها إلى الخارج سواء الجمعية العمومية أو مجلس النقابة"، مشيراً إلى أنه في حالة حذف النقابات العمالية سيتم حذفها أيضًا من المادة 44، موضحًا أنه يمكن الإبقاء عليها على سبيل الاستثناء، ووافقت اللجنة على حذف النقابات العمالية والمهنية من النص .

ونصت المادة 39 على: كما وردت بمشروع الحكومة على أن "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:

1. الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2. المنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط.

3. شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، في ما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.

4. وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

5. النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.

وجاء نص المادة (39)، كما وافقت عليها اللجنة، كالتالي:

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:

- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

- شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، في ما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.

- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.