لتحقيق العدالة وحسم النزاعات.. برلماني للحكومة: نفذوا تكليفات السيسي بشأن "قانون الأحوال الشخصية"

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائي، الحكومةً بتنفيذ جميع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الأحوال الشخصية، والتي تؤكد أن الرئيس السيسي دائمًا وأبدًا يضع مصلحة الأُسر والمرأة المصرية ومصلحة الطفل الفضلى أمام عينَيه، بما يحقق العدل والعدالة للأُسرة المصرية.

وأكد رمزي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي كان واضحاً في اهتمامه الكبير بهذا التشريع خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية الكبرى داخل محافظة الجيزة، معتبراً هذا بمثابة رسالة عاجلة من الرئيس السيسي لطمأنة كل الأُسر المصرية بأن الدولة تعطي هذا الملف أكبر اهتمام للقضاء على جميع المشكلات والأزمات التي تعانيها الآلاف من الأُسر المصرية لمدى عقود طويلة، وتسببت في مشكلات وأزمات مزمنة داخل الأسر المصرية؛ خصوصًا في ما يتعلق بالارتفاع المفزع في حالات الطلاق والرؤية وقلة الموارد المالية للصرف على الأطفال بسبب حالات الانفصال بين الزوجَين.

وأشاد رمزي بتكليف الرئيس السيسي الحكومة بضرورة صياغة قانون متكامل ومفصل للأحوال الشخصية؛ خصوصًا أن قوانين الأحوال الشخصية الآن نحو 6 تشريعات، والأمر يتطلب إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية، ليكون خطوة إيجابية وتتماشى مع وحدة التشريع، مثمناً تكليف الرئيس السيسي الحكومة بإجراء حوار مجتمعي موسع حول هذا التشريع.

وأكد النائب أن وجود قانون جديد وموحد للأحوال الشخصية سوف يحسم إشكاليات القانون الحالي ويحقق الإسراع في حسم النزاعات والقضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة ويخدم إدارة العدالة ويحقق مصلحة الأسرة المصرية؛ خصوصًا أن كثيراً من الوقت والجهد يتم إهداره في إجراءات التقاضي، كما أن مشروع القانون الجديد يمنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كل منهما في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، مشيراً إلى أهمية القانون الجديد في توثيق الطلاق، كما هي الحال في توثيق الزواج وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

وطالب رمزي الحكومة بإجراء دراسة متأنية في مواد مشروع القانون الخاصة بتكليف الرئيس السيسي بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادياً في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، مؤكداً أن الصندوق ووثيقة التأمين يكفلان تحقيق موارد مالية مناسبة للصرف على المتضررين من حالات الانفصال؛ خصوصًا الأطفال الأبرياء الذين لا ذنب لهم فيها.

ووصف رمزي مشروع القانون بالمتوازن وأنه يحقق العدالة للزوج والزوجة والأطفال، ويقضي على ما كان يُسمى بالمجتمع الذكوري، مؤكداً أن هذا التشريع ينتصر لجميع أطرافه ويضع الحلول الواقعية لمختلف المشكلات الأُسرية.