"الحراسة والقوانين".. ماذا تناقش عمومية الصيادلة في فبراير المقبل؟

كتب- أحمد جمعة:

وافقت نقابة الأطباء، بالإجماع على طلب بعض أعضاء الجمعية العمومية للصيادلة باستضافة الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها يوم الجمعة 10 فبراير من العام المقبل.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، الحراسة القضائية المفروضة على النقابة العامة للصيادلة، وفق ما قال الصيدلي إسلام عبدالفاضل، أحد مقدمي طلب عقدها لمصراوي.

وقال عبدالفضيل: "ما جمعنا عليه التوقيعات هو مناقشة ملف الحراسة القضائية، إضافة إلى طلب إرجاء مناقشة أي قوانين تخص الصيادلة لحين رفع الحراسة وانتخاب مجلس جديد يباشر مهام عمله وفق تطلعات أعضاء النقابة".

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تطعن لجنة الحراسة القضائية على عقد الجمعية العمومية، لأن الحارس القضائي يستفيد من استمرار الوضع الراهن، لكن لا يوجد خلاف بين أعضاء الجمعية العمومية على عقدها لمناقشة طلباتهم وقضاياهم.

من جانبه، قال أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء إن استضافة الأطباء للجمعية تأتي تأكيداً لموقف نقابة الأطباء الثابت برفض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة وقد سبق للأطباء التضامن مع الزملاء الصيادلة في القضية المقامة منهم أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين لإنهاء فرض الحراسة القضائية.

يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة بعابدين قد قضت في ١٣ فبراير ٢٠١٩ بفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة إثر خلافات في مجلس النقابة السابق.