فرصة لمضاعفة استثمارات القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني.. إشادة برلمانية بـ"سياسة ملكية الدولة"

كتب- نشأت علي:

قال النائب فايز أبو حرب، وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن موافقة الرئيس على وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين والقطاع الخاص المصري والأجنبي؛ لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية ومشروعات التشييد والإسكان والبناء.. وغيرها.

وأكد أبو حرب أن هذه الوثيقة فرصة كبيرة لمضاعفة استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وقال النائب، في بيان له اليوم السبت، إن وثيقة "سياسية ملكية الدولة" تكمن أهميتها في أنها تحدد فيها الحكومة بوضوح الحدود التي ستلتزم بها في ملكيتها الأصول الإنتاجية في الدولة وعزمها عن التخارج من ملكيتها؛ أي تتوقف الدولة عن منافسة القطاع الخاص، وهو ما أكدته الحكومة في مسودة الوثيقة عن عزمها التخلص تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها في نحو 79 نشاطًا في القطاعات المختلفة؛ على رأسها أنشطة الاستزراع السمكي والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد، في ما عدا مشروعات الإسكان الاجتماعي، وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج؛ وهو ما أكدته الحكومة من خلال التصريحات الواضحة والحاسمة من رئيس مجلس الوزراء من طرحها حصص في شركات مملوكة للدولة بقيمة تبلغ 40 مليار جنيه قبل نهاية العام الجاري، مع خطط لتوسيع حصة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي من 30% حاليًّا إلى نحو 60% خلال السنوات القليلة المقبلة .

وقال النائب إن هذه الوثيقة هي ضربة البداية الحقيقية أمام القطاع الخاص الوطني لمضاعفة استثماراته في مختلف المجالات؛ خصوصاً أن الوثيقة لها أهداف واضحة ومحددة تتمثل في خروج الدولة من قطاعات استثمارية واقتصادية بعينها ويحل محلها المستثمرون، بنسب تختلف من قطاع إلى آخر، مؤكداً أن هذا معناه أن تتوقف الدولة عن منافسة القطاع الخاص وعدم التدخل في مشروعاته، وذلك الأمر سيفتح الباب والمجال واسعاً أمام القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري؛ مثل القطاعات الخدمية وقطاع السياحة وغيرها من القطاعات الأخرى.