"تشريعية النواب": قانون الإجراءات الجنائية من القوانين الجوهرية لتحقيق العدالة

كتب- نشأت علي:

قال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعة، إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، كان قد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية خلال الفصل التشريعي السابق، ولم يتم الانتهاء منه وتمسكت الحكومة بمشروع القانون في دور الانعقاد الثاني في ٢٠٢١.

وأوضح الهنيدي أن المشروع تضمن العديد من التعديلات الجوهرية، لينهض بحق الدولة في العقاب، بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، من خلال تنظيمات إجراءات للقاعدة العقابية وقواعد التنقيب عن الأدلة قبل المحاكمة.

وقال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، إنه بعد مرور أكثر من نصف قرن على القانون الحالي، وإجراء نحو ٢٠ تعديلًا على نصوصه بالحذف أو الإضافة، واستحداث، مما أحدث تغييرًا في بنية القانون وفلسفته عما كان عليه.

وأكد الهنيدي أن التعديل شامل يعمل على تسريع وتيرة التقاضي دون إخلال بحق الدفاع وتنظيم أساليب المحاكمة بما يتواءم والتطور التقني، ومبادئ المحاكمة المنصفة للالتزامات الدستورية التي حددها المشرع الدستوري.

وأكد الهنيدي أن النصوص تتطلب دراسة وافية، ويجب أن تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس.

وقال النائب ضياء الدين داود إن علينا التزامًا باستكمال الجهد للتعديلات المنشودة، مشيرًا إلى أن العديد من الملفات التي تتضمنها التعديلات مبذول فيها جهد كبير كانت قد أعدته لجنة الشؤون التشريعية خلال الفصل التشريعي السابق، وقال "واصلنا العمل فيه ليل نهار يجب أن نولي المشروع العناية المهمة".

وقال النائب أحمد الشرقاوي: "لو ما عملناش حاجة في اللجنة غير إننا نطلع قانوناً دقيقاً معدلاً في مواضع كثيرة نكون أنجزنا شيئًا مهمًا للعدالة والوطن"، وطالب بالاستعانة بالمناقشات السابقة في الفصل التشريعي السابق، والعودة لكل مضابط وأعمال اللجنة في ٢٠١٧ و٢٠١٨ وطرحها أمام الأعضاء وهيئة المكتب.

وأكد الشرقاوي أهمية عدد من الموضوعات التي يعالجها مشروع القاون؛ مثل الإعلانات الإلكترونية، والتعويض في الحبس الاحتياطي، واستئناف الجنايات، وإلغاء الأحكام الغيابية، وقال: "كل هذه مسائل مهمة ممكن تغير وجه العدالة وسرعتها في مصر".