ما موقف البناء على الأراضي الزراعية وخارج الحيز العمراني بعد الموافقة على قانون التصالح؟
أرشيفية
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة -ومحال من مجلس النواب- بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من كل من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش.
ويتساءل عدد كبير من المواطنين الذين تقدموا للتصالح ضمن القانون السابق عن موقفهم؛ حيث إنهم ارتكبوا المخالفات قبل التصوير الجوي؛ لكن لم يتم قبول التصالح منهم بحجة أنهم خارج نطاق التصالح.
وأجاز مشروع القانون الجديد، وفقًا للتقرير المشترك الصادر من اللجنة في تلك الحالات والتي تصل إلى مليون ونصف مليون حالة قد تم حلها في مشروع القانون الجديد، التصالحَ في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة إلى الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع.
فيديو قد يعجبك:
