فرصة أخيرة.. مد المهلة المحددة للمضارب وحائزي الأرز لإخطار المديريات

كتب - محمد سامي:

قرر الدكتور علي المصيلحي، ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، مد المهلة المحددة لحائزي الأرز ‏الشعير والأرز الأبيض؛ للإخطار بما لديهم من كميات حتى يوم 25-12-2022.

يأتي ذلك في إطار متابعة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لعمليات توريد الأرز الشعير من المزارعين لصالح وزارة التموين لموسم حصاد 2022، وحرصًا منه ‏على أهمية تنظيم تداول الأرز الشعير والأرز الأبيض في ‏الأسواق، ولإعطاء فرصة لحائزي الأرز الأبيض والشعير من ‏المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم لإبلاغ المديرية التموينية التابعة لهم بالكميات ‏الموجودة لديهم.

وقرر المصيلحي مد موسم توريد الأرز الشعير حتى 15-1-2023؛ لإعطاء فرصة كبيرة للمزارعين لتوريد الكميات المطلوبة في ضوء الحيازات الزراعية لديهم لمحصول الأرز الشعير لموسم 2022.

وأكد وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أن القرار الخاص بمد مهلة الإخطار يأتي في ضوء التعاون الوثيق ‏بين وزارة التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز؛ سواء من ‏تجار أو مزارعين للإفصاح عن الكميات التي بحوزتهم لتنظيم تداول وتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع ، وطبقًا للأسعار المحددة من جانب رئاسة مجلس الوزراء.

وشدد المصيلحي على أن نموذج الإخطار متوفر بكل مديريات التموين والإدارات التموينية ‏والجمعيات الزراعية.

جدير بالذكر أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 باعتبار الأرز سلعة استراتيجية؛ وهو ما يستوجب الإفصاح من جانب المنتجين والموزعين والموردين والبائعين ومن في حكمهم عن الكميات الموجودة لدى حائزي سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي، وإبلاغ مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، وبناًء على ما تقدم يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه ‏بأية صورة من الصور، وفي حالة ضبط أي كميات بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية ‏المستهلك وكذلك قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لسنة 2022 والتي ‏توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة ‏لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونَي جنيه أو ما يعادل ‏قيمة الأرز محل الجريمة؛ أيهما أكبر. ‏

وتم مد مهلة توريد الأرز الشعير للموسم الحالي لصالح وزارة التموين حتى 15-1-2023، بهدف الحصول على الكميات المطلوبة من السادة المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية، مع أهمية وضرورة الالتزام بما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 المنظم لعملية توريد الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وتحديد الكميات المطلوب توريدها في ضوء الحيازة الزراعية؛ حيث تستهدف الوزارة الحصول على الكميات المطلوبة حتى يمكن تحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام.

ويُعاقب المزارع في حالة الامتناع عن ‏التوريد بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة ‏إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكل أنواع ‏الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير ‏غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل مَن يمتنع ‏عن تسليم الكميات المحددة.