صناعة الدواجن تنهار عايزين إجراءات سريعة.. برلماني يطالب الحكومة بإنقاذ الثروة الحيوانية

كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي، بتحرك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة آليات توفير الأعلاف اللازمة لقطاع صناعة الدواجن، مطالباً الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات لإنقاذ صناعة الدواجن من الانهيار؛ خصوصًا أن أزمة نقص الأعلاف أثَّرت سلبيًّا على صناعة الدواجن والثروة الحيوانية بشكل عام.

وأكد الصالحي، في بيان له اليوم الأربعاء، اتفاقه مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما نمر به من ظروف عالمية حالية لا يحتمل وجود زيادات مبالغ فيها في أسعار السلع الضرورية لعدد من القطاعات الحيوية، والتي من بينها قطاع صناعة الدواجن، الذي يمس حياة المواطنين اليومية، وأن الدولة لن تقبل استمرار هذه الأوضاع؛ فهذه زيادات مبالغ فيها في ظل هذه الظروف، وإذا لم تتوقف هذه الزيادات فالدولة ستتدخل بآلياتها ولن نسمح بعدم استقرار قطاع صناعة الدواجن، فهذه الصناعة مهمة جداً.

وأشاد النائب بتأكيد رئيس الوزراء حرص الدولة بمختلف أجهزتها على دعم مختلف الصناعات، وتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لنموها وأهمية سرعة التوافق على أسعار مناسبة وعادلة لسلعتَي "فول الصويا" و"الذرة"، والأعلاف بوجه عام؛ وهذه رسالة واضحة وأجهزة الدولة الرقابية ستتدخل والبنك المركزي المصري داعم معنا لهذه الصناعة، وهناك تنسيق مستمر في هذا الصدد، وما يهمنا هو الحفاظ على صناعة مهمة كصناعة الدواجن، نظراً لكونها توفر احتياجات المواطنين من هذه السلع الضرورية، فضلًا عن دورها كذلك في توفير المزيد من فرص العمل، مجددًا تأكيد الدعم المستمر للقطاع الخاص الذي يعمل بهذه المنظومة المتكاملة لصناعة الدواجن.

وأضاف الصالحي أن مشكلة ارتفاع الأسعار والمبالغة فيها ناتجة عن نقص المعروض في المكون الأساسي للأعلاف؛ وهي الذرة وكسب فول الصويا عن المعدل المطلوب لتحقيق الكفاية وسد الاحتياجات الفعلية طبقًا لمعدلات الاستهلاك المطلوبة وكذلك ارتفاع عناصر التكلفة بسبب تأخر الإفراج عن البضائع بسبب عدم توفير العملة الصعبة للمستوردين بالقدر الكافي وفي الوقت المناسب، وكما هو متبع في الظروف العادية؛ مما نتج عن ذلك من دفع غرامات وأرضيات وحراسات وخلافه من مصروفات وبشكل مبالغ فيه .

وكان رئيس مجلس الوزراء قد ترأس اجتماعاً بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء حسام نجيدة، نائب رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، وأصحاب المصانع ورؤساء مجالس إدارات الشركات المُورِّدة لـ"فول الصويا" و"الذرة" ومكونات الأعلاف.

وتناول محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع، مختلف جهود دعم صناعة الدواجن، وكذا آليات التعامل مع رؤساء ومجالس إدارات الشركات والمصانع المُورِّدة لـ"فول الصويا" و"الذرة" ومكونات الأعلاف، وصولاً لتيسير مختلف الإجراءات المتعلقة بهذه الصناعة المهمة، والسعى لتجاوز أي تحديات أو معوقات.

وأشار وزير الزراعة إلى ما تم عقده من اجتماعات مع مسؤولي قطاع صناعة الدواجن، لبحث الحلول الفورية لما يواجههم من تحديات، نظرا لأهمية هذه الصناعة، ودورها في تلبية احتياجات المواطنين، وكذا حجم الاستثمارات التي يحظى به هذا القطاع.

ولفت وزير الزراعة، خلال الاجتماع، إلى أن إجمالي كميات "فول الصويا" و"الذرة" المفرج عنها من الموانئ المصرية خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 1 ديسمبر الحالي، وصلت إلى 960 ألف طن، مستعرضاً عدداً من المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تُسهم في توفير المزيد من كميات "فول الصويا" و"الذرة" اللازمة لصناعة الدواجن.

وتناول أصحاب المصانع ورؤساء مجالس إدارات الشركات المُورِدة لـ"فول الصويا" و"الذرة" ومكونات الأعلاف، التحديات التي تواجههم في هذه المرحلة، والجهود المبذولة للتعامل معها، وأشار رئيس الوزراء إلى أن الظروف العالمية شديدة الصعوبة، قائلاً: "سنتعاون معاً حتى تمر هذه الأزمة".

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتكليف وزير الزراعة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وصولًا للتوافق على أسعار عادلة ومناسبة للجملة والقطاعي، لكل من "الفول الصويا" و"الذرة"، على أن يتم تطبيقها، وقيام الأجهزة الرقابية بمتابعة تطبيق تلك الأسعار، والتعامل بحسم مع أي مخالف لها، قائلاً: "نحن في أزمة عالمية، وتحديات غير مسبوقة.. ولن نسمح لأحد باستغلالها".