بسبب كارثة رضيع المنيا.. استدعاء وزير الصحة إلى البرلمان -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا وأستاذ القانون الجنائي، بقرار المستشار النائب العام بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بممارسة مهنة التمريض دون حصولهم على ترخيص، داخل منشأة طبية مختصة برعاية الأطفال حديثي الولادة بمحافظة المنيا، وإحداثهم جرحًا عمديًّا برضيع، وتعريضهم حياته للخطر، وانتهاكهم حرمة حياته الخاصة، إذ حقنه أحدهم بقُنيَّة طبية (كانيولا) وهو معصوب العينين، وساعده آخر بمناولته الأدوات، بينما تولى الثالث التصوير، معتدين بذلك على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وتساءل رمزي، في طلب إحاطة قدمه إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير الصحة والسكان، قائلاً: هل لدى وزارة الصحة والسكان أو مديرية الصحة بمحافظة المنيا علم بهذه الكارثة؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد المتسببين في هذه الواقعة الخطيرة؟ مطالباً الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة في مثل هذه الوقائع الكارثية التي تؤدي إلى إنهاء الحالة الصحية للمواطنين بسبب قيام مجهولين بممارسة مهنة الطب.

وتساءل رمزي: أين وزارة الصحة والسكان من ممارسة عدد من المنشآت الصحية دون ترخيص ووجود أطباء وأطقم طبية داخل هذه المنشآت ولا صلة لهم من قريب أو بعيد بمهنة الطب؟ مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك هو أن المتهمين في هذه الواقعة الخطيرة للأسف الشديد أقروا خلال استجوابهم في التحقيقات بالاتهامات المسندة إليهم، وبما ورد بمقطع مصور متداول كانت قد رصدته وحدة الرصد بإدارة البيان والمرافعة بمكتب النائب العام بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي سجل الواقعة، قاصدين بها التباهي بمهارتهم الطبية، وأوضحوا أن الرضيع المجني عليه -البالغ من العمر أربعين يومًا- قد سُلِّم إليهم من المسؤول عن المنشأة محل عملهم بغرض حقنه بمحاليل طبية ومضاد حيوي، فتولى أحدهم حقن الطفل والثاني عاونه وحرضه على ذلك وصورهما الثالث، وفي اليوم التالي نشر أحدهم المقطع على تطبيق للتواصل الاجتماعي، تباهيًا بما حدث.

وطالب النائب رئيسَ مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء وزير الصحة والسكان للرد على تساؤلاته ولمعرفة الإجراءات التي اتخذها تجاه هذه الواقعة والتدابير التي تكفل عدم تكرارها، مؤكداً ضرورة تكثيف الرقابة على جميع المنشآت الطبية المرخصة وغير المرخصة.

وقال عضو لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب: لقد سبق وطالبت وزير الصحة والسكان باتخاذ جميع الإجراءات لكشف جميع الملابسات الخاصة بوفاة محامي مدينة ملوي بمحافظة المنيا محمد عمر عبد الوهاب، بأحد مستشفيات المنيا.

وتساءل رمزي، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، عن سبب وفاة المحامي محمد عمر عبد الوهاب، الذي كان بسبب الإهمال الطبي داخل المستشفى؟ وهل الوزارة تحركت لمعرفة الحقيقة حول وفاته؟ معقبًا: وأعلنت اتفاقي مع قرار قرار عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بوقف التعامل مع أحد المستشفيات بمحافظة المنيا، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لمعرفة أسباب وفاة محمد عمر عبد الوهاب المحامي، بملوي، وما إذا كانت الوفاة بسبب الإهمال الطبي من عدمه.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة كانت قد تلقت من النقابة الفرعية للتمريض بالمنيا بلاغًا بالواقعة يتهم الجناة بممارستهم مهنة التمريض دون ترخيص، وعدم قيدهم بسجلات النقابة، وشهد مقدم البلاغ بتمكنه من تحديد هوية المتهم الظاهر في المقطع المشار إليه، مؤكدًا عدم حصوله على تصريح بمزاولة مهنة التمريض، وعدم قيده بسجلات النقابة، فضلًا عن عدم اتباعه الإجراءات الطبية المتعارف عليها في تركيب القُنيّة الطبية للطفل.

وتزامن ذلك مع تلقي النيابة العامة تقريرًا من إدارة العلاج الحر بشأن فحص المنشأة محل الواقعة، والذي انتهى إلى وجود عدة مخالفات بها، منها ممارسة أفرادها مهنة التمريض، وإجراء المنشأة التحاليل دون تصريح، وتجاوزها العدد المسموح به من الحضانات، وعدم تطبيقها معايير مكافحة العدوى، وسوء تخزينها العقاقير الطبية، وقد شهد عضوا اللجنة محررة التقرير بما جاء به تفصيلًا في التحقيقات.

وتمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهمين، وإلقاء القبض عليهم، فاستجوبتهم النيابة العامة وجار استكمال التحقيقات.