هل مصر معرضة للإفلاس بسبب ديونها؟ تقرير حكومي يرد بالأرقام

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر مجلس الوزراء، بيانا للرد على تساؤلات الرأي العام المثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري.

وقال مجلس الوزراء، إنه يوجد مزاعم وادعاءات بشأن حجم الدين الخارجي لمصر، والزعم بأن مصر معر ضة، للإفلاس، بسبب ارتفاع حجم الديون، وتضاعف فاتورة خدمة الدين.

وأكد تقرير مجلس الورزاء، أنه فـي ظـل الأزمـات الاقتصاديـة المتعاقبة التي شـهدها العالـم خـلال الفترات السـابقة، اتجهت حكومات دول العالـم إلـى تبنـي سياسـات اقتصاديـة توسـعية؛ للتخفيـف مـن تبعـات الآثـار السـلبية لتلـك الأزمـات القتصاديـة علـى الأسـر والشـركات، وهـو مـا أدى إلـى ارتفـاع ملمـوس فـي مسـتويات المديونيـة العالمية، والتـي ارتفعـت لتسـجل نحـو 350 % مـن الناتـج اإلجمالـي العالمـي بنهايـة الربـع الثانـي مـن عـام 2022.

وتابع التقرير: تتبنى مصــر منــذ عــام 2016 نهجا متكامــا للإصــاح المالــي؛ بهـدف تبنـي تدابيــر وسياســات وإجــراءات مــن شــأنها تحقيــق الانضباط المالــي والتحــرك باتجــاه مســتويات أكثــر استدامة للديــن العــام، وهــو مــا أســفر عــن تراجــع مســتويات الديــن العــام المحلــي، والتــي تراجعــت مــن مســتويات تفــوق 100 %مــن الناتــج حــال عامــي 2015/2016 و2016/2017 إلـى 87 %خـال العـام المالـي 2021/2022 ، ً وهـو مـا يقـل كثيـرا عـن النسـبة المسـجلة علـى مسـتوى العالـم، وينخفـض كذلـك بالقيـاس بالنسـبة المثيلـة المسـجلة فـي العديـد مـن الاقتصـادات الناميـة المتقدمــة والتي تجــاوزت 100%.