تقرير حكومي يعلق على موقف توفير الدولار وسعر الصرف

القاهرة - مصراوي:
علّق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على سعر صرف الجنيه والزعم بنقص الدولار في مصر.

وقال المجلس في تقريره للرد على تساؤلات الرأي العام المثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري، إن مصر اتجهت مؤخرًا إلى تبني سياسة مرونة سعر الصرف، وهي السياسة الأنسب في حالة الاقتصادات المنفتحة على العالم الخارجي التي تتبنى سياسة نقدية مستقلة: حيث تسهم هذه السياسة في زيادة مستوى الصادرات نظرا لزيادة تنافسيتها، وخفض جاذبية الواردات نظرا لارتفاع أسعارها خاصة عندما تتسم هياكل الإنتاج بالمرونة.

وأوضح أنه تزامنا مع تطبيق تلك السياسة تبنت الحكومة العديد من الإجراءات الهادفة إلى زيادة مستويات الإنتاج الزراعي والصناعي للتقليل من مستويات تأثر المواطن المصري من أثر الارتفاعات السعرية الناتجة عن تحرير سعر الصرف، والتي أثبتت نجاحها بشكل كبير في زيادة مستويات الإنتاج من بعض السلع الزراعية والصناعية مؤخرًا، وارتفاع معدلات توريد الحاصلات الزراعية الرئيسة وعلى رأسها القمح. هذه السياسة المرنة لسعر الصرف هي إحدى الركائز الداعمة لسياسة استهداف التضخم التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار السعري واحتواء معدلات التضخم في مستويات منخفضة لا تضر بالمستهلكين والمستثمرين.

ولفت المجلس إلى أنه عادة ما يكون الأثر الخاص بتمرير التغيرات في سعر الصرف للأسعار المحلية مؤقتًا، ويبلغ ذروته في أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف، ثم يبدأ في الانحسار تدريجياً، وهو الأمر الذي شهده الاقتصاد المصري في أعقاب الموجة السابقة لتحرير سعر الصرف في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تبنيه في عام ٢٠١٦ .

وتتبني الحكومة حزما من الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي؛ المواجهة الأثر المتوقع لمرونة سعر الصرف على السلع والخدمات، الأمر الذي من شأنه تقليل مستويات الأسعار، وخلق المزيد من فرص العمل (٦ محاور إصلاح و ٣٢ سياسة وهدفًا، و ۸۸ إصلاحًا هيكليا إجرائيا وتشريعيا ذا أولوية من إجمالي ٢١٠ إجراءات إصلاحية).

ويضع البنك المركزي سيولة دولارية بشكل مستمر للإفراج عن السلع المتراكمة في المواني، ويعطي الأولوية للسلع الأساسية ومكونات الإنتاج حرصًا على عدم توقف العملية الإنتاجية.

وأشار إلى تكوين مجموعة عمل من البنك المركزي وزارة المالية لتحديد الفجوة الدولارية للعام المالي (۲۰۲۳-۲-۲۲)، ووضع سيناريوهات مختلفة لكيفية سد الفجوة الدولارية في موازنة العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، إلى جانب إصدار مجموعة من التوجيهات لعدد من الوزارات بهدف ترشيد الإنفاق الدولاري.