هل مصر ستصبح أكبر مصدر للديون السيادية؟ بيان حكومي بالرد

كتب- محمد عبدالناصر:
أصدر مجلس الوزراء، بيانا للرد على تساؤلات الرأي العام المثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري.

وقال تقرير مجلس الوزراء، إنه فيمــا يتعلــق بالزعــم بــأن موازنــة العــام المقبــل مثقلــة بالديــون والضرائــب، وتحميــل الفئــات الفقيــرة والطبقــة الوسـطى أعبــاء إضافيــة، فإنه وفقـا لصنـدوق النقـد الدولـي فـي تقريـره "التوقعـات الاقتصاديـة العالميـة لمواجهـة أزمـة تكلفـة المعيشـة" الصـادر فـي أكتوبـر 2022 ، ُ لـم تظهـر مصـر فـي قائمـة الـدول المثقلـة بالديـون.

وأكد التقرير أن مصــر تســعى بشــكل مستمر إلــى خفــض مســتويات العجــز فــي الموازنــة العامــة، وذلــك لتقليــل الحاجــة إلــى الاقتـراض والمديونية وفـق منظومـة شـاملة مـن الإصالحـات الماليـة التـي تـم تبنيهـا بدايـة مـن عـام 2016، والتـي تركـز علـى تحقيـق الانضبـاط المالي والاستدامة الماليـة؛

حيـث تتضمـن موازنة عام 2022/2023 عجـزا مقـدرا بنسـبة 5٫6 % من الناتج المحلي الأجمالـي، وهو ما يمثل نصف مسـتويات عجـز الموازنة المسجلة فـي العـام المالـي 2015/2016.

وجاءت باقي الإحصائيات ورد التقرير الصادر من مجلي الوزراء على النحو التالي: