يعود بالنفع.. هل تنوي الحكومة بيع أصولها؟

كتب- محمد عبدالناصر:
أصدر مجلس الوزراء، بيانا للرد على تساؤلات الرأي العام المثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بالزعم بأن الحكومة المصرية تتوجه لبيع الأصول، فإنه اسـتنادا إلـى رؤيـة الدولـة لتشـجيع القطـاع الخـاص، قامـت الحكومـة المصريـة بوضـع سياسـة متكاملـة لملكيـة الدولــة الأصــول، ومقترحــات تعزيــز دور القطــاع الخــاص علــى مســتوى القطاعــات المختلفــة؛ وذلــك اســتنادا إلــى التجــارب الدوليــة الناجحــة، والــدروس المســتفادة مــن الأزمــات العالميــة التــي أثــرت علــى توجهــات الدولــة الاســتثمارية خلال الســنوات الســابقة.

وأكد التقرير أن سياسة ملكية الدولة للأصول وتستهدف سياسة ملكية الدولة للأصول، وعلى وجه الخصوص وعلى وجه الخصوص رفـع معـدلات النمـو الاقتصـادي إلـى مسـتويات محققـة لطموحـات المصرييـن: عـن طريـق رفـع معدل الاسـتثمار إلـى مـا يتـراوح بيـن 25 %إلـى 30%؛ بمـا يسـهم فـي زيـادة معـدل النمـو االقتصـادي إلـى مـا بيـن 7 %إلـى 9 % لتوفيـر فـرص عمـل كفيلـة بخفـض معـدالت البطالـة.

وجاءت باقي الإحصائيات ورد التقرير الصادر من مجلس الوزراء على النحو التالي: