"الشيوخ" في أسبوع| مناقشة قانون العمل في غياب الوزير ورئيس المجلس.. و10 تقارير أمام الحكومة -صور

كتب- مصراوي:

استأنف مجلس الشيوخ، يومَي الأحد والإثنين، جلساته العامة؛ ولكن هذا الأسبوع برئاسة وكيل أول المجلس المستشار بهاء الدين أبو شقة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، بينما لم يحضر هذا الأسبوع وزير القوى العاملة محمد سعفان.

جلسات الأحد

افتتح وكيل أول مجلس الشيوخ الجلسة العامة، يوم الأحد، الساعة 11 و20 دقيقة؛ حيث تم استئناف مناقشة المادة 104 من مشروع القانون والذي يتكون من 267 مادة؛ إذ تم مناقشة ١٠٣ مواد في الجلسات السابقة، التي حضرها وزير القوى العامة، وممثلون عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.

ووافق المجلس، خلال المناقشات التي كانت هادئة إلى حد كبير، على زيادة مد انقطاع العامل عن العمل لمدة 7 أيام بدلًا من 6، ووافق على منح العامل؛ سواء أكان مسلمًا أم مسيحيًّا، إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وأن صاحب العمل مسؤول عن دفع تكاليف تحليل المخدرات للعامل حال طلب ذلك، والمحظورات على العامل التي تمثلت في 6 أعمال محظورة عليه القيام بها في قانون العمل بشأن مستندات المنشأة.

ورفع وكيل المجلس عقب هذه المناقشات والموافقات جلساته بعد أن وافق على ١٥٢ مادة من مشروع القانون، على أن يعود للانعقاد صباح الإثنين.

جلسات الإثنين

واصل المجلس جلساته العامة يوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول المجلس؛ لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور وزير شؤون المجالس النيابية وغياب وزير القوى العاملة أيضًا.

وأحال المجلس، مع بداية الجلسة، إلى الحكومة نحو 10 تقارير للجان النوعية بالمجلس عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب؛ لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.

وتشمل التقارير ثلاثة تقارير للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن ثلاثة اقتراحات برغبة؛ الأول مقدم من النائب عمر زايد، بشأن تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار واختيار المعلمين قبل تعيينهم لسد العجز بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية، وإنشاء كادر مالي ووظيفي خاص بالمعلمين.

ويتعلق الاقتراح برغبة الثاني والمقدم من النائبة راجية الفقي، بشأن تعظيم الاستفادة من الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات، وتحديدًا العاملين في مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، وذلك دعمًا للمستجدات التي تشهدها الدولة في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

أما الاقتراح برغبة الثالث فمقدم من النائب محمد تركي بشأن تفعيل وتطبيق نص المادة 26 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات.

وواصل المجلس، عقب الموافقة على الإحالة، مناقشة مواد مشروع قانون العمل؛ حيث وافق على مواد مشروع القانون حتى المادة 245، وكان أبرز هذه المواد هو الموافقة على إنشاء محاكم عمالية للنظر في طعون قضايا العمال، حيث تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيًا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أيًّا كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية، وكذلك الموافقة على ضوابط علاقات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل.

جاء ذلك حتى وصل المجلس في مناقشاته إلى المادة ٢٤٥، على أن يتم استكمال المناقشات في جلسات قادمة، بينما رفعت الجلسة العامة إلى الأحد 13 فبراير الجاري.

جلسة الثلاثاء

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية عزاء في اللواء محمد عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، الذي وافته المنية أمس الإثنين؛ حيث قال "فقدنا شخصية وطنية عظيمة قدمت لبلدها الكثير.. داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أسرة الفقيد الراحل وذويه الصبر والسلوان.