مواصفات جديدة.. قرار مهم من التموين بشأن المخازن على مستوى الجمهورية

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعًا، تحت رعاية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، مع ممثلي كبرى الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، بحضور كل من الدكتور أمين سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، والدكتور كريم بدر الرئيس التنفيذي لصندوق المرافق والبنية التحتية.

جاء الاجتماع لوضع تصور متكامل وإطار تنظيمي لمنظومة التجارة الإلكترونية في إطار رؤية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من هذا القطاع الواعد في تنمية التجارة الداخلية، وتعزيز موارد الدولة، وخلق فرص عمل جديدة، ووضع إطار واضح ينظم هذا القطاع الواعد.

واستعرض عشماوي دور وزارة التموين في تنظيم التجارة الداخلية وتطوير البنية التحتية؛ ومن ضمنها التجارة الإلكترونية كأحد أشكال وقنوات التجارة الحديثة، مؤكداً أن الوزارة بصدد إصدار مواصفات فنية ملزمة كحد أدنى للمواصفات المطلوبة لكل المخازن على مستوى الجمهورية التي تعتبر من أهم ركائز التجارة الإلكترونية.

ويأتي عقد هذا الاجتماع في إطار تبني الحكومة المصرية استراتيجية لتعزيز دور التجارة الإلكترونية منذ عام 2018 تزامناً مع وثيقة تم إعدادها بواسطة منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من شركاء التنمية والقطاع الخاص؛ حيث قدمت الاستراتيجية مقترحات لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية وبنيتها التحتية والبشرية والتشريعية .

وأكد مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الفترة المقبلة ستشهد تعظيم التجارة الإلكترونية تزامناً مع إطلاق أول تداول للبورصة المصرية للسلع قريباً، مؤكداً أن مصر تتبوأ المرتبة الثانية من حيث حجم وقيمة التجارة الإلكترونية على مستوى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط؛ حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية في مصر في عام ٢٠٢١ ما يربو على ٤.٩ مليار دولار عقب أزمة فيروس كورونا، حيث كان حجم تداول السلع إلكترونياً يبلغ ٣.٦ مليار دولار قبل الجائحة، مشيدًا بدور الصندوق السيادي كجهة داعمة للاهتمام بنشاط التجارة الإلكترونية .

وأوضح عشماوي أن قطاع التجارة الداخلية في مصر يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية على مستوى الدولة في العام المالي الماضي؛ حيث أسهم هذا القطاع الحيوي بنسبة 21% من إجمالي الناتج المحلي، أي بقيمة تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة؛ مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوجستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة في مصر؛ حيث يعمل بهذا القطاع الاستراتيجي ما يقرب من 10 ملايين نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة في مصر، كما أنه يعد ثاني أكبر القطاعات التي تشهد معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة عقب قطاع الاتصالات والتكنولوجيا للعام الثاني على التوالي، في ظل زيادة الطلب على مكونات التجارة.

ولفت عشماوي إلى أن إحدى السلاسل التجارية الصغيرة كان حجم مبيعاتها الشهرية بواسطة قنوات التجارة الإلكترونية تقدر بـ5 ملايين جنيه قبل جائحة كورونا، وبعد جائحة كورونا ارتفع حجم مبيعاتها إلى 50 مليون جنيه شهريًّا، مما يؤكد أهمية التجارة الإلكيترونية كقناة تجارية تفاعلية ضمن منظومة التجارة الداخلية.

وأوصى الاجتماع بأهمية عقد عدة جلسات تشاورية بحضور ممثلي الجهات المعنية، بغرض إعادة تعريف مكونات منظومة التجارة الإلكترونية في ظل المستجدات والمستحدثات، وكذا التراخيص المطلوبة لمزاولة مختلف أنشطة التجارة الإلكترونية بمصر، فضلاً عن الجوانب الخاصة لحماية حقوق المستهلك مع تنامي دور ووتيرة شركات التجارة الإلكترونية، والمكونات اللوجستية الملحة لنمو هذه الشركات ورفع كفاءة بنيتها وقوامها وقد تطرق اللقاء إلى الفرص الاستثمارية القائمة بهذا المجال. وقد تطرق الاجتماع إلى السياسات الضريبية والجمركية المنظمة لمختلف أنشطة التجارة الإلكترونية، وسبل ترشيدها، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل التجارب الدولية الأخرى لتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية وأهم الدروس المستفادة جراء ذلك، على أن تتم الاستفادة من مخرجات تلك المناقشات في بلورة توصيات محددة للخطوات التالية على صعيد تحديث الأُطر التنظيمية والقانونية المنظمة لعمل التجارة الإلكترونية في مصر .