"محلية النواب" تنتقد عدم تطبيق قانون المحلات العامة.. والجزار يشرح أسباب التأخير

كتب- نشأت علي:

قال اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، إن الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحلات العامة عقدت 44 اجتماعًا الفترة الماضية، بحضور كل الجهات والوزارات المعنية، وصولًا إلى أقل قدر من الاشتراطات غير المعقدة؛ سواء للأنشطة التي تمثل خطورة والتي لا تمثل.

جاء ذلك في معرض رد الجزار على انتقادات النائب أحمد السجيني؛ لتأخر تطبيق قانون المحلات العامة؛ حيث قال الجزار إن كل وزارة كان لها شروط في كيفية تنفيذ القانون، ودور الوزارة التوفيق بينها وصولًا إلى أقل شروط؛ حتى لا يتم التصعيب على المواطن.

وتابع مستشار وزير التنمية المحلية بأن السبب في تأخير التطبيق؛ لا سيما الجهد المبذول في تحديد الرسوم، وتم الاسترشاد برأي الأجهزة المختلفة، خصوصاً أننا نعمل على إدخال محلات منشأة منذ 40 عامًا للمنظومة، فكان الحرص ألا تكون الشروط والرسوم منفرة، لافتًا إلى إجراء مشاركات مجتمعية واسعة تم النزول فيها إلى القرى.

وكان النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قد وجه قبلها انتقادات للتأخر في تطبيق قانون المحلات العامة، قائلًا: "لا أسير في أي مكان بمصر إلا وأسأل عن قانون المحلات العامة".

وتابع السجيني: "القانون صدر في عام 2019، لماذا لم تطبقه الحكومة والتنمية المحلية على وجه الخصوص.. إحنا قعدنا نتكلم عن القانون سنوات".