"محلية النواب" تناقش أثر تطبيق قانون المحلات العامة

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، أثر تطبيق أحكام القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحلات العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020.

جاء الاجتماع وسط تأخر اللجنة العليا لتراخيص المحلات عن إصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحلات وفقًا لأحكام هذا القانون، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحلات العامة، وفقًا لأحكامه، بهدف زيادة الموارد المالية.

وأطلق النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، انتقادات للتأخر في تطبيق قانون المحلات العامة، قائلًا: "لا أسير في أي مكان بمصر إلا وأُسأل عن قانون المحلات العامة".

وتابع السجيني: القانون صدر في عام 2019، لماذا لم تطبقه الحكومة والتنمية المحلية على وجه الخصوص.. إحنا قعدنا نتكلم عن القانون سنوات؟!".

يشار إلى أنه قد نظم قانون المحال العامة الجديد، مهام واختصاصات مكاتب الاعتماد، في عملية استصدار تراخيص المحلات، ونص على أنه يجوز للجنة العليا للتراخيص، الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، وتكون مهمة هذه المكاتب أن تصدر لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن استيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقاً لأحكام القانون، وتُرسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.