قرار مفاجئ يربك السوق.. برلماني ينتقد وقف "المركزي" التعامل بمستندات التحصيل للاستيراد

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إن قرار البنك المركزي وقف التعامل بمستندات التحصيل في كل العمليات الاستيرادية اعتبارًا من بداية شهر مارس المقبل "قرار مفاجئ ومن الممكن تطبيقه على بعض السلع غير الاستراتيجية..".

وأضاف سامي: ".. لكن يصعب تطبيقه على المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الإنتاح، مما يستوجب إعادة النظر فيه، بما يضمن تحقيق الفلسفة المنشودة وعدم تصدير انطباع سلبي للأسواق الخارجية بوجود أزمة، وتأثير ذلك على التسهيلات الائتمانية الممنوحة من الموردين".

وأوضح سامي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن بعض الشركات كانت تتعامل بمستندات التحصيل، والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك المصري وسيطًا فقط في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.

وتابع النائب: "العديد من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ليس لديها رفاهية فتح اعتمادات مستندية والحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك؛ مما قد يؤثر على استيراد بعض السلع الأساسية، فضلًا عن تصدير انطباع سيئ عن وضع احتياطي النقد الأجنبي، وتأثير ذلك على أعمال المستثمرين في مصر".

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أن هناك عددًا من الشكاوى أحيط بها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من مصنعين ومستوردين تشير إلى تضررهم الشديد من هذا القرار المفاجئ، مؤكدين في شكواهم أن الغرض الأساسي من القرار الخاص بالرقابة على الواردات لن يتحقق، وأن نظام التسجيل المبكر للشحنات المطبق حاليًّا في الجمارك كان هذا غرضه؛ خصوصًا أن الاعتمادات المستندية عملية معقدة وطويلة ومكلفة وسوف ينتج عنها اللجوء مرة أخرى إلى السوق السوداء لتدبير الغطاء النقدي، متابعًا: "هذا القرار قد يجعل الخارج يقفز إلى استنتاج أن فلسفة القرار قائمة على التصدي لموسم هجرة الدولار المصاحب لموسم شهر رمضان، ومن ثم تصدير صورة سلبية عن وضع النقد الأجنبي، ومن ثم وجب إعادة الصياغة؛ حيث هناك سلع قد يتم تطبيقه عليها دون تأثير على المجتمع، وهي السلع غير الأساسية؛ ولكن في ظل أزمة كورونا قد نستورد مستلزمات طبية بشكل عاجل، وغيرها من السلع الاستراتيجية".

واختتم سامي تصريحاته: "إن هذا القرار بصياغته الحالية قد يعيق عملية استيراد سلع استراتيجية ويؤثر على الإنتاج وإنهاء مشروعات مهمة، فضلًا عن ارتفاع الأسعار في ظل حالة تضخم موجودة بالفعل دون تطبيق هذا القرار، ويجب إعادة النظر في هذا القرار بشكل ضروري".