مدبولي: إفريقيا ضمن أكثر المناطق تضررا من الآثار السلبية لتغير المناخ

كتب - محمد غايات:

ألقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة مسجلة أمام جلسة بعنوان "الاستفادة من النقل من أجل تعافي مستدام" ضمن فعاليات "المؤتمر السنوي الـ 19 لتحول النقل"، الذي ينظمه البنك الدولي ومعهد الموارد العالمية، والذي يُعقد افتراضياً يومي 16 و17 فبراير 2022.

وتقدم الدكتور مصطفي مدبولي بالشكر لمجموعة البنك الدولي، ومعهد الموارد العالمية على عقد هذا الحدث المهم، خلال هذه المرحلة التي تستعد فيها مصر لاستضافة الدورة الـ 27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في نوفمبر 2022، لافتاً إلى أنه وعلى الرغم من مساهمة مصر بأقل من 1٪ من الانبعاثات العالمية الضارة، إلى أنها حرصت علي استضافة المؤتمر القادم لتغير المناخ COP27، للمساهمة في تمهيد الطريق أمام المجتمع الدولي لكي يزدهر وينمو نحو مستقبل أخضر.

وقال مدبولي:"نحن بحاجة إلى الحفاظ على الزخم المتولد عن الدورة السابقة للمؤتمر COP26، لرفع طموحاتنا المناخية، بالتزامن مع تنفيذنا لاتفاق باريس لتغير المناخ، والتعهدات المناخية ذات الصلة، ولذلك فإن مصر على استعداد للتعاون مع شركائها في جميع أنحاء العالم من أجل بيئة أكثر نظافة واخضرارا".

وقال مدبولي: "تظل قارتنا الأفريقية واحدة من أكثر المناطق تضررا من الآثار السلبية لتغير المناخ، على الرغم من عدم المساهمة في أسبابها، ومع ذلك، تعمل أفريقيا بجد على تعزيز طموحها، ولعل العدد الهائل من المبادرات المناخية التي أطلقتها أفريقيا خير دليل على التزامها بالعمل المناخي العالمي وأهداف اتفاقية باريس".

وأكد أنه لا يمكن معالجة أزمة المناخ دون إعادة التفكير في نظم التنقل، لاسيما وأن قطاع النقل هو ثاني أكبر مساهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر، لافتاً إلى أن الدولة وضعت تصورا لنظام تنقل صديق للبيئة وآمن، يقلل من الانبعاثات الضارة، وذلك من خلال التوسع في أنظمة النقل الجماعي، والنقل العام، والنقل غير الآلي.

وأشار إلى ما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة من تنفيذ لجهود كبيرة للتخفيف من آثار تغير المناخ، والتي أدت إلى تحقيق انخفاض كبير في الانبعاثات الضارة، موجزاً في هذا الصدد بعضاً من هذه الجهود، والتي تضمنت إدراج مجموعة من التدابير البيئية في خطة الاستثمار الوطنية الشاملة 2021-2022، بهدف الوصول إلى ميزانية خضراء بنسبة 100٪ بحلول عام 2030، وإصدار أول سندات سيادية خضراء على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، لتوفير أدوات جديدة ومبتكرة لتمويل المشروعات الخضراء في مجالات إدارة النفايات والنقل النظيف والطاقة المتجددة، وغيرها.

يضاف إلى ذلك، العمل بشكل وثيق مع القطاع المصرفي لتعميم ملف المناخ والبيئة في السياسات والاستراتيجيات المصرفية، مما أدي إلى قيام العديد من البنوك بإنشاء وحدات مخصصة للتعامل مع التمويل الأخضر وتمويل المشروعات المتعلقة بحماية البيئة ومجابهة تغير المناخ. كما يأتى ضمن تلك الجهود العمل على إنشاء خطين كهربائيين "مونوريل"، يربطان القاهرة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بطول نحو 100 كم، وإدخال أنظمة حافلات، خدمة عالية الجودة وصديقة للبيئة، لتشجيع مستخدمي السيارات للانتقال إلى استخدام الحافلات العامة لتقليل الانبعاثات الضارة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه بالتعاون مع البنك الدولي، ستقوم "هيئة النقل العام بالقاهرة" بإضافة أول 100 أتوبيس كهربائي إلى أسطولها، فضلاً عن إطلاق مبادرة رئاسية عام 2021 نحو النقل النظيف، لإحلال 250 ألف سيارة قديمة، واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي خلال ثلاث سنوات، بدعم من البنك المركزي المصري ووزارة المالية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه الجهود ليست سوي جزء مما بذلته الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، والتي بدأت بالفعل تؤتي ثمارها، مشيراً إلى تطلع مصر لمزيد من التعاون مع شركائها في التنمية، وكذلك مع القطاع الخاص لترجمة هذه السياسات الطموحة في مشروعات وبرامج من شأنها أن تسهم في التنمية المستدامة، بالتزامن مع جهود مواجهة تغير المناخ.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك حاجة إلى بذل جهود، ليس فقط لضمان حصول الدول النامية على التمويل، ولكن أيضًا للتأكد من استخدامه بشكل فعال، ودعمه بجهود للحد من مخاطر الاستثمار في الاقتصادات الناشئة.

وفي ختام كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن أمله أن يقود هذا الحدث إلى فهم أفضل للمنافع المتبادلة التي يمكن للجميع تحقيقها من خلال دفع الاقتصاد الأخضر إلي الأمام بشكل أكبر، لاسيما فيما يتعلق باستخدام وسائل تنقل صديقة للبيئة وأكثر استدامة.