سجن وجناية.. تحرك تشريعي بشأن تعديل عقوبات جرائم الابتزاز الإلكتروني

كتب- نشأت علي:
تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، باقتراح برغبة، اليوم الأربعاء، موجه إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن تغليظ العقوبات الواردة على جرائم الابتزاز الإلكتروني، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لتحقيق الردع العام.

وقال المهندس حازم الجندي، في الاقتراح المقدم منه إلى المجلس، إنه خلال الآونة الأخيرة عاصر المجتمع المصري العديد من الجرائم التي لم يكن يألفها أو يعتاد على ظهورها من قبل، ومن أبرز هذه الجرائم التي أخذت تهدد حياة المواطنين، وتمثل خطرًا كبيرًا بات يتعرض إليه كل شخص، جريمة الابتزاز الإلكتروني.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن ازدياد عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي؛ خصوصًا فئة الشباب، وما نتج عنه من استغلالها في جريمة الابتزاز الإلكتروني، هو السبب المباشر في ارتكابها، بل وساعد التطور الهائل في مجال التقنيات التكنولوجية الحديثة في معالجة المقتنيات والصور الشخصية للغير، والتعدي على حرمة الحياة الخاصة، من خلال تركيب هذه الصور واستخدامها في محتويات منافية للآداب العامة وابتزاز الأشخاص من خلال نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في حالة عدم تنفيذ طلبات المبتز.

وتابع الجندي: قد شاهدنا مؤخراً انتحار بعض الفتيات؛ مثل فتاة الهرم ذات الـ٢١ عامًا والتي انتحرت بإلقاء نفسها من الطابق العاشر في أكتوبر ٢٠٢١، وفتاة الغربية صاحبة الـ١٧ عامًا، التي انتحرت بتناول عقار سام؛ لتعرضهن إلى ابتزاز إلكتروني؛ مما دفعهن للتخلص من حياتهن لإنهاء معاناتهمن والضغط النفسي الذي سببه لهم المبتز.

وانتقد عضو مجلس الشيوخ العقوبات الواردة في المادتين "٢٥ و٢٦" من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات للردع العام؛ نظرًا لما أفرزه الواقع العملي من عدم ملاءمتها مع حجم الضرر الناتج عن الفعل الإجرامي، وأنها أصبحت غير كافية لمواجهة هذه الجريمة التي يجب أن يكون للقانون دور كبير في المواجهة، بجانب أخذ كل الاحتياطات والمحاذير من قِبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لتحصين حساباتهم الشخصية وعدم السماح لأي أشخاص بالاطلاع عليها أو التعرف الكامل على هوية المستخدمين.

واقترح الجندي تعديل العقوبات في تلك المادتين على أن تكون السجن بدلًا من الحبس، بعد تحويلها من جنحة إلى جناية تستحق السجن؛ نظرًا لحجم الضرر الناتج عنهم وتسببهم في إنهاء حياة البعض من المجني عليهن.