"سياحة النواب" تناقش شكاوى الشركات بشأن ضوابط العمرة.. وتطالب بزيادة أعداد المعتمرين

(مصراوي):

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا، مساء اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو حسين هندى بشأن شكاوى شركات السياحة من ضوابط موسم العمرة.

جاء ذلك بحضور، إيمان قنديل مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الشركات السياحية، والمستشار أمجد أحمد عارف مستشار وزير الطيران المدني للشئون السياسية والبرلمانية، وعمرو محمد راشد مدير إدارة الحج والعمرة بالشركة القابضة لمصر الطيران.

كما شارك، وائل الدمرداش رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران، و د.أيمن إمام، مدير عام الإدارة العامة للحجر الصحي، وأحمد الوصيف رئيس اتحاد المصري الغرف السياحية، وناصر ترك عضو الغرف السياحية، وهشام أمين عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وتساءلت النائبة نورا علي، عن وجود تحديد وإعلان لعدد معين من وزارة السياحة للمعتمرين؟، حيث أكدت إيمان قنديل، أنه لم يتم تحديد أعداد معينة للمعتمرين، وسيتم الزيادة تدريجيًا، موضحة أن زيادة الأسعار لها عدة أسباب وليس تحديد الأعداد هى السبب الوحيد بالزيادة.

كما تساءلت رئيس اللجنة، عن موعد بدء العمرة ولماذا لم تبدأ كما هو المعتاد فى أول شهر رجب؟، حيث أكدت مساعد الوزير، أن الوضع الحالى يحتم وجود عدة إجراءات ومن ضمن هذه الاجراءات (بوليصة التأمين) التى كان الغرض منها ضمان حق شركات السياحة وشركات الطيران حال إصابة المعتمر بكورونا قبل السفر.

وأوضح ناصر ترك، أن شركات السياحة تتعرض لضغوط كبيرة جداً ناتجة عن القرارات والاشتراطات التى تتخذها وزارة السياحة والوزارات الأخرى وأيضاً اشتراطات الجانب السعودى والتى أدت إلى زيادة تكلفة قيمة العمرة.

ونوه إلى أن التوجه بلجنة إدارة أزمة كورونا هو إيقاف رحلات العمرة لهذا الموسم ولكن بعد مناقشات مطولة انتهت إلى الموافقة على فتح رحلات العمرة ولكن بأعداد قليلة يُنظر فى زيادتها تدريجيًا بناءً على ما ستؤول إليه الأمور، ولا يوجد دخل لشركات السياحة فى تحديد أسعار العمرة.

وطالب النائب عمرو هندي، وزارة السياحة بزيادة الأعداد التجريبية بعدد اثنين أتوبيس بشهر شعبان وتصل إلى أربعة أتوبيسات بحلول شهر رمضان وذلك لكل شركة سياحية مما سيساهم بإنخفاض أسعار تكلفة العمرة.

وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة؛ استكمال النظر في موضعى طلبى الإحاطة في اجتماع آخر يحدد فيما بعد، وذلك لدراسة الأوراق المقدمه للجنة، وللاستماع إلى ردود السادة ممثلي وزارتى السياحة والآثار والطيران المدنى والصحة حول ما أثير من تساؤلات.

​