"إسكان النواب": حوار مجتمعي من ممثلي الملاك والمستأجرين لحل أزمة الإيجار القديم

مصراوي

قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المجلس حرص على تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر بشكل لائق دون حدوث أي مشكلات أو صدامات بشأن أزمة قانون الإيجار القديم.

وأكد "شكري"، في تصريح لمصراوي، أن الطرفين -(المالك والمستأجر)- في منتهى الأهمية، وهناك علاقة مشتركة يجب إعادة التوازن فيها بشكل كبير، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من مجلسي الوزراء والنواب لمناقشة هذا الملف في عدد من محطات الحوار المجتمعي على النحو التالي:

المحطة الأولى: الحوار المجتمعي، كونه القاعدة الأهم لفتح حوار موسع يتناول آراء الطرفين بشكل كبير للوصول إلى الأفكار والتداعيات الموقعة من أي تعديلات مرتقبة على هذا القانون، وذلك بعد انتهاء الاستماع من الطرفين ورغباتهم وآلية التوازن المتفق عليها حتى نصل إلى معلومات من أصحاب هذه المشكلة.

المحطة الثانية: هو الوقت والمدة الزمنية المناسبة كون السلام الاجتماعي والاستقرار هو العنصر المهم في هذا الإطار.

المحطة الثالثة: عملية الصيانة والمحافظة على العقارات والثورة العقارية الضخمة التي تتعرض لجزء من الإهمال نتيجة واقع وحقيقة أن المالك لا يستطيع السداد في ظل الأجور المتدنية التي يحصل عليها، والمستأجر يفعل قدر استطاعته لأنه في النهاية لا يملك هذا العقار، وبالتالي يجب التعامل مع هذا الملف بشكل جيد.

وعن المدة الانتقالية لتحرير العقد بين المالك والمستأجر، قال شكري، :"لا نستطيع تحديد مدة قبل الاستماع إلى الحوار المجتمعي لمعرفة كافة التفاصيل والنتائج، كون كل النقاط والأفكار تأتي بعد الحوار المجتمعي".

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى بدء الحوار المجتمعي من ممثلي الملاك والمستأجرين بهدف الوصول إلى فكر مشترك بين الطرفين لحل أزمة قانون الإيجار القديم.