اقتراح برغبة لتعديل قانون الأحزاب لشطب غير الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ

كتب- نشأت علي:

تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، باقتراح برغبة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.

‏وأوضح الجندي، في الاقتراح المقدم منه، أن الأحزاب تعد أحد أهم مظاهر الحياة السياسية خاصةً في النظم الديمقراطية نظرًا لما تقوم به من أدوار مهمة سواء المنافسة للوصول إلى السلطة أو تحقيقا لمبدأ المشاركة السياسية أو تمثيل لإرادة الشعب من خلال تحديد الخيارات والبدائل التي يفاضل بينها المواطنون في الانتخابات، وبناء على ذلك فيكون للأحزاب السياسية دورًا مهمًا في تعزيز أو الانتقاص من شرعية النظام السياسي، كما تُعَد الحالة العامة للأحزاب السياسية من حيث القوة أو الضعف مؤشرًا على حالة النظام السياسي ودرجة تطوره فى أية دولة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الأحزاب تلعب دورًا مهمًا في تدعيم الممارسة الديمقراطية باعتبارها همزة الوصل بين المواطن والنظام الحاكم، بما يسمح بتنشيط الحياة الحزبية، وتعميق المشاركة السياسية للمواطنين بشكل أكثر فاعلية على أرض الواقع.

‏وأشار المهندس حازم الجندي، إلى أن هناك العديد من الظواهر السلبية التي طرأت على الساحة الحزبية إبان ثورة 25 يناير 2011، والتي شهدت بعدها حالة من الانفتاح على عملية التعدد الحزبي في مصر بشكل مبالغ فيه، حيث إنه بعد قيام ثورة يناير وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون الحكم في المرحلة الانتقالية عبر آلية الإعلانات الدستورية والمراسيم والقرارات بدأت عملية مراجعة شاملة للإطار الدستوري والقانوني المنظم للحياة السياسية في مصر على النحو الذي يُعالج التشوهات والاختلالات التي هيمنت عليها خلال المرحلة السابقة، وبما يحقق ويلبي طموحات المصريين، ويتفق مع أهداف الثورة، ويكرس الحياة الديمقراطية، ويرسي دولة القانون والمؤسسات.

وتابع: "في سياق الجهود الرامية لتفعيل النظام الحزبي في مصر، والقضاء على القيود التي أعاقت هذه الغاية لعقود مضت، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 28 مارس 2011 مرسوماً بقانون رقم 12 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 تضمنت إنشاء لجنة قضائية خالصة تختص بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقًا لأحكام هذا القانون، على أن تتشكل هذه اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة، ونائبين لرئيس محكمة النقض، واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف".

​