مشيرة خطاب: المؤتمر الدولي للتضامن سيمثل نقلة نوعية في مسيرة حقوق الإنسان بالعالم العربي
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
-
عرض 30 صورة
كتب- محمد نصار:
قالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المؤتمر الدولي للتضامن وخطة التنمية المستدامة، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، تحدونا الثقة فيه أن يمثل نقلة نوعية في مسيرة حقوق الإنسان في عالمنا العربي، مشيرة إلى أنه يستمد أهميته من قيمة الإنسان وحزمة الحقوق التي يستحقها والتي تنبع من حقه المتأصل في الكرامة.
جاء ذلك في كلمتها، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية ، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية" بحضور وزراء و شخصيات محلية و إقليمية و دولية فاعلة في حركة حقوق الإنسان في يومي 27 و28 فبراير.
وأضافت أن هذا المؤتمر اجتماع يضع عالمنا العربي على مشارف طريق عظيم وهو إعلاء حقوق الإنسان كما رسمها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، تلك الوثيقة الأخلاقية والتي أصبحت الدعامة القوية والآساس الذي بني عليه نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعد أن احتضنها المجتمع الدولي كافة ليسبغ عليها قوة إلزامية غير منقوصة.
وتابعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: وبفضل هذا التضامن الدولي ترجمت تلك الوثيقة إلى عهدين دوليين حولا القيم الأخلاقية إلي التزامات قانونية، بعد أن اختارت دولنا العربية بإرادتها الحرة الالتزام بها وتعهدت باتخاذ حزمة من التدابير العامة لتنفيذ تلك الحقوق ومن ضمن هذه التدابير إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بالصلاحيات والموارد التي تمكنها من القيام بدورها والذي حددته دولنا في قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة يعرف باسم مبادئ باريس، مشيرة إلى أنه من دواعي فخرنا أن دولنا التزمت بهذه المبادئ وأنشأت مؤسسات تلتزم بها، مما أهلها للتمتع بتصنيف ( أ ) من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كما تعهدت دولنا بتقديم تقارير دورية إلى لجان تعاهدية تستمد قوتها من الإرادة الحرة لدولنا.
وأردفت قائلة: نعلم جميعا أن الحركة العالمية لحقوق الإنسان تقوم على احترام سيادة الدول الأعضاء، تلك السيادة التي تجلت صورتها في مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان الذي دعا إليه أمين عام الأمم المتحدة آنذاك الراحل العظيم دكتور بطرس بطرس غالي ومؤسس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وأول رئيس له.
فيديو قد يعجبك: