رئيس برلمانية "الحرية المصري": كفاية قوانين لصالح الحكومة.. يجب التركيز على مصلحة المواطن

كتب- مصراوي:
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري بمجلس النواب، عن الأجندة التشريعية للهيئة خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، موضحًا أن الهيئة تطالب بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الذي قدمته في دور الانعقاد الأول للمجلس وتم إحالته إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس.

وقال الفيومي، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، إن حزب الحرية المصري هو الحزب الوحيد الذي قدم مشروعاً يخص الإدارة المحلية، معربًا عن أسفه أن مشروع القانون ما زال حتى الآن في اللجنة.

وأضاف النائب أن مشروع القانون يعتبر إضافة مهمة في حال تمت الموافقة عليه؛ لأنه مشروع شامل، وكذلك لإجراء انتخابات المحليات، مشيرًا إلى أن القانون سيلقى قبولًا واسعًا خلال مناقشته في المجلس؛ لأنه يحقق اللا مركزية التي نص عليها الدستور.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري إلى أن مواد مشروع القانون تتضمن أيضًا تحقيق موارد مالية منفصلة للوحدات المحلية والمحافظات ويعطي صلاحيات للمحافظين ورؤساء الوحدات المحلية ويعطي صلاحيات واسعة للمجالس المحلية المنتخبة.

وأوضح الفيومي أن القانون يعتبر نقلة نوعية في الإدارة المحلية لتصبح إدارة محلية حقيقية، مشيرًا إلى أنه ما زال في اللجنة المحلية ولم تتم مناقشته أو إدراجه.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري بمجلس النواب، بشأن قانون الإيجار القديم وموقف الهيئة البرلمانية منه، إن قانون الإيجار القديم الذي يناقش حاليًّا في لجنة الإسكان والمقدم من الحكومة، يمثل عيبًا في وجهة نظري.

وتابع الفيومي: "المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا في 2019 ينص على أن (امتداد عقود الإيجار للهيئات الاعتبارية غير دستوري)، وطالبت مجلس النواب صاحب الحق، التدخل تشريعيًّا في دور انعقاد 2020 لضبط المسألة، والمحكمة هنا تقصد الأشخاص العادية؛ لأن الدعوة كانت مرفوعة ضد شخص اعتباري؛ لأن المحكمة مقتضية، وبالدعوة لا تستطيع التطرق إلى أمر غير معروض عليها، لكنها تطرقت ودعت مجلس النواب إلى المساواة بين المراكز القانونية لكل من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية؛ ولكن لم يناقشه المجلس، وخشي المجلس التطرق إلى مثل هذه القضية الشائكة وأجلها".

ونوه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري بمجلس النواب بأن حكم المحكمة في ما يخص الأشخاص الاعتبارية تسبب في أزمة للحكومة قامت وبدأت الناس ترفع قضايا طرد ضد الحكومة، فقدمت مشروع قانون بمد لمدة خمس سنوات وتمنح زيادة في الإيجار لأصحاب المنشأة، الذي تتم مناقشته حاليًّا، قائلًا: "أنا شخصيًّا أعتبر القانون معيبًا؛ لأنه التفاف على حكم المحكمة الدستورية".

وشدد النائب على ضرورة امتثال الحكومة للحكم؛ احترامًا للدستور والقانون وحجية الحكم بأن تبدأ في إجراءات وتبني مبانٍ بديلة مكان المباني المؤجرة، ولن تكلف الحكومة مبالغ كبيرة وتكون في النهاية ملكًا للحكومة.

وقال الفيومي، بشأن مشروعات القوانين الأخرى التي لها أولوية خلال دور الانعقاد الثاني، إنه تم الانتهاء من كل القوانين المالية؛ منها قانون المالية العامة وقانون التخطيط الموحد وقوانين الضرائب، مضيفًا أنه تحقق إنجاز لصالح الحكومة وليس لصالح المواطن.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري بمجلس النواب إلى أن المواطن حتى الآن لم ينظر إليه حتى الآن، موضحًا أن كل القوانين التي تم تشريعها في صالح الحكومة لزيادة مواردها لتخفيف أعبائها.

وشدد الفيومي على ضرورة النظر إلى قوانين في صالح المواطن خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المواطن حاليًّا يتعرض إلى ضغوط بسبب ارتفاع الأسعار.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري بمجلس النواب بضرورة السيطرة على الأسعار بزيادة الإنتاجية ودعم وسائل الإنتاج، وإعطاء دعم للمنتج، موضحًا أن العالم كله يدعم المنتج ومصر الوحيدة التي تدعم المستهلك.

وتابع الفيومي بشأن الدور الرقابي للحزب خلال الفترة المقبلة، بأن الحزب قدم العديد من طلبات الإحاطة من قِبل نواب الحزب دون التنسيق بيننا؛ لأن هناك بعض القضايا المحلية مثل طلب إحاطة بشأن إنشاء كوبري، وهناك زملاء في الصعيد قدموا طلبات إحاطة بشأن قضايا محلية خاصة بخدمة المواطنين.