وكيل "تعليم النواب" لطارق شوقي: مَن السبب في عدم حضور الطلاب؟

كتب- مصراوي:

وجهت النائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، سؤالًا إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن أسباب عدم ذهاب الطلاب إلى المدارس، ومن المتسبب في ذلك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والذي رفضته اللجنة.

وقالت بكري إن الوزارة لم تقدم لنا أسباب عدم ذهاب 2% فقط من الطلاب إلى المدارس خلال هذا العام رغم تأكيدها أن العملية تسير بشكل جيد ونسبة الحضور 98%.

وأشارت وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب إلى أنه كان من الأفضل توفير أسباب الحضور وعدم الحضور في ظل هذه الجائحة وليس تغليظ العقوبة.

كانت لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم، قد رفضت الأسبوع الماضي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

جاء ذلك عقب عقد اللجنة اجتماعَين حضرهما مندوبون عن الحكومة الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ومستشار دكتور أحمد أبو هشيمة عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، وصبري عثمان مدير عام نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.

واطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى رأي مندوبي الحكومة، ومناقشات النواب.

واستظهرت اللجنة مما تقدم وفي ضوء المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية أنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها، ومن المستقر عليه أيضًا قضاءً أن الخدمة المرفقية يتعين أن تكون ميسرة للجميع مهيأة للكافة بشروط رسمها القانون، ويتعين المساواة بين المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف؛ وأن التفرقة بينهما تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز.