مشروع الملاك للإيجار القديم.. حرمان أي مستأجر يتجاوز راتبه 2700 جنيه من الدعم

كتب- محمد نصار:

تقدم الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، بمشروع قانون بشأن تعديلات الإيجار القديم إلى مجلس النواب.

يأتي ذلك في أعقاب اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع وزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية ورؤساء لجان الإسكان بمجلسي النواب والشيوخ قبل أيام، لبحث حل جذري شامل لملف الإيجار القديم.

ونصت المادة 5 من مشروع القانون على إنشاء صندوق خاص للإيجارات السكنية المشمولة بأحكام هذا القانون تحت مسمى "صندوق دعم المستأجر" فور صدور هذا القانون وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى.

ووضع مشروع القانون شرطا أساسيا لاستفادة المستأجرين من الصندوق ودعمه، حيث اشترط عدم تجاوز الدخل الشهري للمستأجر مبلغ 2700 جنيه وهو الحد الأدنى الجديد للأجور الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطبيقه اعتبارا من العام المالي الجديد.

ونصت المادة 11 على أن يقدم المستأجر الذي يرغب في الاستفادة من الصندوق طلبا معفيا من الرسوم ويجب أن يتوفر فيه الشروط التالية:

1- أن يقدم الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون عدا الوحدات الصادر لها قرارات بالترميم.

2- بيان بأسماء الأسرة المستفيدة.

3- بيان مفردات مرتب أو شهادة إثبات دخل.

4- أصل عقد الإيجار القديم وثابت به أن الغرض من الإيجار هو السكن أو ما يحل محله.

5- ما تراه إدارة الصندوق من شروط أخرى.

اقرأ أيضا:

مهلة سنة والغرفة بـ١٥٠ جنيها.. نص أول مشروع قانون لتعديل الإيجار القديم