"الري": الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 4269 كم.. وجار تنفيذ 4380 أخرى

كتب- مصراوي:

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريراً، اليوم الأربعاء، من المهندس محمود السعدي، مستشار الوزارة لشؤون إدارة المياه؛ يستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤٢٦٩ كيلومترًا بمختلف المحافظات، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤٣٨٠ كيلومترًا، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٥٦١ كيلومترًا؛ تمهيدًا لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى ١١٢١٠ كيلومترات، وتم طرح أعمال تأهيل مساقٍ بأطوال ٤٦٦ كيلومترًا، والانتهاء من تأهيل مساقٍ بأطوال ٤٦ كيلومترًا، وجار العمل في باقي الأطوال.

وقال عبد العاطي إن وزارة الموارد المائية والري تواصل مجهوداتها لتنفيذ رؤيتها الشاملة التي تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً؛ بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، مشيراً إلى أن العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية مشكلات عديدة؛ مثل استبحار القطاع المائي وتعدى بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها؛ الأمر الذي ينعكس سلباً على قدرة المجرى المائي على توصيل المياه للنهايات، والتأثير سلباً على نوعية المياه بالترع وبالتالي المحاصيل التي يتم ريها باستخدام هذه المياه، والتأثير سلباً على صحة الإنسان والحيوان؛ الأمر الذي دفع وزارة الموارد المائية والري لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع، من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يستهدف تأهيل نحو ٢٠ ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية ٨٠ مليار جنيه بحلول منتصف عام ٢٠٢٤.

وتابع وزير الري: حققت أعمال التأهيل مكاسب عديدة؛ مثل تحديث شبكة الترع التي كانت تعاني مشكلات عديدة في السنوات السابقة، واستعادة القطاع التصميمي للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشكلات نقص المياه بنهايات الترع؛ خصوصاً في فترة أقصى الاحتياجات، وحدوث زيادة في سرعة المياه بالترع الأمر الذي أدى إلى تقليل فترة ري الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الري، وحدوث تحسن كبير في جميع العناصر الهيدروليكية للترعة من حيث تحسين مناسيب المياه بالنهايات وتقليل مساحة القطاع المائي وغيرها من العناصر، وتقليل الإنفاق السنوي على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية على الترعة، والحفاظ على منافع الري على جانبي الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

واستطرد عبد العاطي: عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، حيث أسهمت أعمال التأهيل في رفع القيمة السوقية للأراضي الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضي بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبي الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الري من متابعة منظومة الري وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.

وقال الوزير: هذا بالإضافة إلى المردود البيئي والاجتماعي الاقتصادي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، من خلال تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي، والمساهمة بشكل كبير في تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أي مخلفات بها، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، حيث وفر المشروع آلافًا من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وتلقى الدكتور عبد العاطي تقريرًا أيضًا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كل التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري.

وأشار التقرير إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد على ٣٩ ألف حالة تعدٍّ بمساحة نح ٥.٦٠ مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأوضح عبد العاطي أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائي لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات؛ حيث تم تنفيذ عدد (٢) قرار إزالة لتعدٍّ ببناء أسوار بالبلوك بمساحة ٨٥٠ مترا مربعا بناحية المطاهرة الشرقية بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، وتنفيذ عدد (٢١) قرار إزالة لمخالفات متنوعة بمركز الصف بمحافظة الجيزة، وعدد (٥) قرارات إزالة مبانٍ مخالفة على مساحة ٤٨٠٠ متر مربع بمركز بني سويف بمحافظة بني سويف وعدد (٥) قرارات إزالة بمركز ببا بمحافظة بني سويف عبارة عن عدد (١) قرار ردم بمساحة ٤٠٠ متر مربع وعدد (٤) قرارات إزالة مبانٍ مخالفة على مساحة ١٣٠٠ متر مربع.

وتم إزالة عدد (٧) مخالفات عبارة عن مباني مخالفة وكشك ومظلة وأحواش داخل المجرى المائي بمساحة ٢٣٧ مترا مربعا بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وإزالة عدد (٤) أسوار مخالفة بمساحة ١٦٠ مترا مربعا بمركز رشيد بمحافظة البحيرة بمعرفة المخالفين، وإزالة عدد (٤) مخالفات أحواش بمساحة ١٠٠ متر مربع بمركز فوة محافظة كفر الشيخ، وتنفيذ عدد (١) قرار إزالة بناحية عزبة الحاج خليل بمركز طلخا، وعدد (١) مخالفة ردم بكفر الترعة القديم بمركز شربين بمحافظة الدقهلية بمعرفة المخالفين، وعدد (٢) قرار إزالة ردم بمساحة ٥٠ مترا مربعا بناحية كفر الطويلة بمركز طلخا بتأمين قوات الشرطة وتحت إشراف مهندسي وفنيي الوزارة.

وفي محافظة الغربية تم تنفيذ عدد (٢١) قرار إزالة لمبانٍ مخالفة بمساحة ٥٧٤ مترا مربعا بقرى كفر حشاد وكفر شماخ وكفر مشلة بكفر الزيات بالتعاون مع مركز شرطة كفر الزيات، وإزالة عدد (٩) أسوار مخالفة على مساحة ٣٨٨ مترا مربعا بمركز كفر الزيات، وتم تنفيذ عدد (١٥) قرار إزالة بمركز سمنود وعدد (٩) قرارات إزالة بمركز زفتى لمخالفات متنوعة بمساحة ١٧٥٠ مترا مربعا في وجود قوات أمن مركزي سمنود وزفتى وتحت إشراف مهندسي تفتيش نيل زفتي، كما تم تنفيذ عدد (١٧) قرار إزالة لمخالفات متنوعة بمساحة ١١٢٩ متر مربع مركز بسيون.

وفي محافظة أسيوط، تم تنفيذ عدد (١١) قرار إزالة بناحية عزبة المراكبية بنجوع المعادي بمركز البداري عبارة عن عدد (١٣) مخالفة ردم بمساحة ٤١٦٠ مترا مربعا وعدد (٢) مبانٍ مخالفة، وعدد (٣٠) قرار إزالة ردم بمساحة ٢٤٦٨٥ مترا مربعا وعدد (٢) مخالفة بناحية تل الزوايدة وجزيرة البداري الغربية بمركز البداري، وعدد (٢٩) قرار إزالة ردم بمساحة ٦٤٧٠ مترا مربعا وذلك قبلي خور ساحل سليم وبحري المعدية بمركز ساحل سليم، وتنفيذ عدد (١٣) قرار إزالة ردم بمساحة ٧٣٣٢ مترا مربعا بقرية الواسطي بمركز الفتح، باستخدام معدات الوزارة وبتأمين قوات الشرطة وتحت إشراف مهندسي وفنيي الوزارة.

وفى محافظة سوهاج، تم تنفيذ عدد (٩) قرارات إزالة ردم ومبان مخالفة بمساحة ٢٧٠٠ متر مربع بناحية بني هلال ونجع الحاكم والنزلة بمركز المراغة، وتنفيذ عدد (٩) قرارات إزالة؛ منها عدد (٧) قرارات ردم بمساحة ٧٠٠ متر وعدد (٢) قرار مبانٍ مخالفة بمساحة ٣٠٠ متر مربع بناحية الشيخ مكرم بمركز سوهاج، بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسؤولي مجلس مدينة مركز المراغة ومركز سوهاج وباستخدام معدات الوزارة ومعدات مجلس مدينة المراغة ومجلس مدينة سوهاج وتحت إشراف مهندسي وفنيي الوزارة.