في أول أيام تطبيق الرسوم الإضافية.. قناة السويس: نعتمد ضوابط تسعيرية مدروسة بعناية

كتب- حسام الدين أحمد:

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن المؤشرات الإيجابية لمعدلات الأداء بقناة السويس تعكس بشكل واضح التعافي الذي يشهده سوق النقل البحري، والنمو الملحوظ في حركة التجارة العالمية.

وأضاف أن ذلك النمو نتج عنه ارتفاع الطلب على مختلف فئات سفن الأسطول العالمي والتي أدت إلى تضاعف نوالين الشحن بسوق سفن الحاويات إلى حوالي 6 أضعاف خلال عام 2022 مقارنة بعام 2019، وزيادة أسعار تأجير السفن بنسب تخطت الـ 20% علاوة على ارتفاع الرسوم المقررة لكافة الخدمات المرتبطة بسوق النقل البحري.

وأوضح الفريق ربيع في بيان صحفي للهيئة اليوم الثلاثاء، أن قناة السويس تدرك مدى ارتباطها بحركة التجارة العالمية وتتعامل مع ذلك بمرونة تامة تلائم مختلف الظروف والمتغيرات باتخاذ آليات تسعيرية وتسويقية مرنة.

وأشار إلى أن الهيئة وضعت حوافز وتخفيضات في حالات الركود، مثلما تعاملت الهيئة مع تحديات أزمة فيروس كورونا المستجد، واعتماد آليات وضوابط تسعيرية مناسبة ومدروسة بعناية وتراعي تحقيق المصالح المشتركة في أوقات تعافي ونمو حركة التجارة العالمية.

بدأت هيئة قناة السويس في تطبيق رسوم إضافية جديدة لمختلف فئات السفن العابرة للقناة تتراوح من 5 إلى 10 % من رسوم العبور وفقا لمجموعة من المنشورات الملاحية، وذلك اعتبارا من اليوم الأول من مارس.

وتخضع المنشورات الملاحية للمتابعة الدقيقة والتقييم المستمر وإمكانية تعديل النسب أو إنهاء العمل بها طبقا للمتغيرات الحادثة في سوق النقل البحري، وذلك بالتوازي مع استمرار الهيئة في تطبيق الحوافز والتخفيضات القائمة حالياً لمختلف أنواع السفن العابرة للقناة لاسيما العاملة على خطوط ملاحية لا تحقق لها القناة الوفر الأمثل.

يشار إلى أن هيئة قناة السويس أصدرت 6 قرارات جديدة أمس الأول بزيادة رسوم عبور السفن للقناة في الاتجاهين محملة وفارغة، حيث جرى فرض رسوم إضافية على ناقلات البترول الخام، بواقع 5% من رسوم العبور العادية.

وفرض رسوم إضافية على ناقلات المشتقات البترولية، بواقع 5% من رسوم العبور العادية، ورسوم إضافية على سفن الصب الجاف 5% من رسوم العبور العادية، كذلك جرى فرض رسوم إضافية على ناقلات الغاز البترولي المسال، بواقع 10% من رسوم العبور العادية٠

كما جرى فرض رسوم إضافية على ناقلات الغاز الطبيعي المسال، بواقع 7% من رسوم العبور العادية، وأيضا زيادة الرسوم على عبور ناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى، بواقع 10% من رسوم العبور العادية.