"النواب في أسبوع".. موافقات نهائية على مشروعات قوانين وإجازة 20 يومًا

كتب- مصراوي:

عقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري 3 جلسات عامة استغرقت أكثر من 15 ساعة على مدار 3 أيام، وافق خلالها على مشروعات قوانين ما بين نهائية وفي المجموع بالإضافة إلى موافقات نهائية على عدد من قرارات رئيس الجمهورية في شأن اتفاقيات دولية.

يوم الأحد كانت الجلسة 34 في الفصل التشريعي الثاني دور الانعقاد العادي الثاني، حيث بدأت في تمام الساعة 11 و4 دقائق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، النقل.

وبدأت الجلسة، بإحالة عدد 3 من مشروعات القوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة للمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي:

1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين بضائع صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد بنظام B.O.T.، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.

2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

وبعدها بدأت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبي لجنتي الشئون الأفريقية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس الجمهورية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021.

وقبل الموافقة عليه، حذر رئيس مجلس الأعضاء من الخروج عن مضمون الموضوع المنظور للمناقشة هو اتفاقية مع دولة بروندي، مؤكدًا أن هناك قواعد للحديث عن الموضوعات ولا يجب الخروج عنها.

وقال جبالي هناك قواعد للعرض الموضوعات وهيئة مكتب المجلس صاحب القرار في عرضها، ويجب على النواب الحديث فيما هو معرض خلال الجلسة العامة.

ثم بدأت الجلسة في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن وتم الموافقة عليه من حيث المبدأ ثم موافقة في مجموعة، بالإضافة إلى موافقة أخرى على مشروع قانون من حيث المبدأ ليرفع رئيس المجلس الجلسة العامة إلى صباح الاثنين.

الاثنين، جلسة الخامسة والثلاثون، حيث بدأت الجلسة برئاسة المستشار جبالي وبحضور وزير شئون المجالس النيابية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وممثلين عن وزارات المالية، الزراعة، التنمية المحلية، الأوقاف، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، العدل، حيث تم مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وتمت الموافقة عليه في مجموعة.

وبعدها وجه رئيس المجلس الشكر للحكومة في حضور الوزيرة جامع ، فيما تقدمت باسمها وباسم الحكومة بالشكر لمجلس النواب على دوره التشريعي الذي يخدم بناء الجمهورية الجديدة.

وكذلك في الجلسة ذاتها، تمت مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 187 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي وتمت الموافقة عليه في مجموعه، فيما تمت الموافقة النهائية على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2022، وفى النهاية رفعت الجلسة.

الثلاثاء، عقد المجلس جلسته السادسة والثلاثون في تمام الساعة 11 صباحا بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وممثلين عن وزارات الداخلية، العدل، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي

وفي بداية الجلسة تم مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.

وقبل المناقشة، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بمشروع القانون المعروض والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، مؤكدًا أنه يأتي في إطار تحرك الدولة بكامل مؤسساتها نحو تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تلك الاستراتيجية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي والتى تستند إلى عدد من المبادئ الأساسية المنصوص عليها فى الدستور والمستقرة فى قضاء المحاكم العليا، والمتضمنة فى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي تهدف في المقام الأول إلى كفالة حق المواطن المصري فى المساواة وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة، والحريات الأساسية، وإعلاء مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الحكم الرشيد، وإرساء قيم الشفافية، لضمان التمتع بهذه الحقوق.

وعقب الانتهاء من المناقشة، تمت الموافقة نهائياً وقوفا على مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.

كما تمت الموافقة نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 187 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.

وكذلك الموافقة في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، فيما تمت الموافقة نهائياً على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022.

وقبل رفع الجلسة، وجه رئيس المجلس التحية للمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة في كلمة تعد الثانية له خلال هذا الأسبوع وفي جلسة واحدة، حيث قال يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى للمرأة، وباسمى وباسمكم أتقدم بخالص التهنئة القلبية للمرأة المصرية.، وكلنا يعلم أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية هو ما أقرته وأكدت عليه جميع المواثيق الدولية.

فمسألة تمكين المرأة ومساواتها بالرجل، ليست مطلباً فئوياً بل هدفاً تسعى إلى تحقيقه القيادة السياسية، على نحو مثمر ومنتج، فمنذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية الحكم وهو يحرص على الانتصار لقضايا المرأة المصرية، من أجل أن تحظى بالمزيد من الحقوق والمكتسبات، وتمثيلها في كل مواقع اتخاذ القرار وفي الأحزاب ومؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، فبلغ عدد السيدات العضوات في مجلس النواب (164) عضواً، كما تم تعيين أول امرأة في منصب محافظ، وتولت أيضاً منصب القضاء، فضلا عن المناصب الوزارية وفي القوات المسلحة.

وعقب الانتهاء من هذه الكلمة، رفع رئيس المجلس الجلسة على أن تنعقد الجلسة القادمة في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022. مما تعد إجازة برلمانية لمدة 20 يومًا ربما تكون قد وضعت من أجل أن يكون الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظم إجازة للنواب.