بعد زيادة الأسعار.. هل يطبق الأدنى للأجور الجديد بالقطاع الخاص مطلع يوليو المقبل؟

كتب- يوسف عفيفي:

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، إن الحد الأدني للأجور الجديد المقرر بـ 2700 جنيه شهريا، سيطبق على كافة العاملين في مصر، والبالغ عددهم نحو 30 مليون عامل في القطاع العام والخاص.

يأتي ذلك بالتزامن مع غلاء الأسعار، وارتفاع فواتير الكهرباء والغاز والمياه، والعلاج والمواصلات مع زيادة أسعار الطاقة، واقتراب شهر رمضان وهو الوقت الذي تتزايد فيه الأسعار خاصة المنتجات الرمضانية.

وأكد البدوي لمصراوي، أن الاتحاد سيطالب برفع الحد الأدنى للأجور لـ 2700 جنيه، على خلفية توجيه الرئيس السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة خلال العام الجاري والمقررة في 30 يوليو 2022، مؤكدا أن القانون ينص على أن الحد الأدنى للأجور يطبق على المستوى القومي -(عام وخاص).

وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن احتمالية تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2700 جنيه، مطلع شهر يوليو 2022، ومن الممكن أن يطبق في شهر يناير 2023.

وكان المجلس القومي للأجور، أعلن خلال شهر ديسمبر 2021، أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقدر بـ 2400 جنيه.

وبدأ القطاع الخاص، يوم السبت 1 يناير 2022، في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور وذلك بقيمة 2400 جنيه شهريا، وفقا لقرار المجلس القومي للأجور الذي نشر في الجريدة الرسمية برقم (57 لسنة 2031) بتاريخ 23 سبتمبر 2021، ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه مصري فقط لا غير، اعتبارا من 1 يناير 2022، محسوبا على أساس الأجر، المنصوص عليه في البند "ج" من المادة (1) من قانون العمل.

جدير بالذكر، أن الدستور المصري، نص في باب المقومات الاقتصادية، بمادته 27 بالفقرة الأخيرة: "يلتزم النظام الاقتصادي بوضع حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة للمواطنين"، لافتا إلى أن قانون العمل 12 لسنة 2003، في باب الأجور بمادته 34، نص على أن يختص المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي وفي جميع القطاعات بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.