50 ألف جنيه للترخيص.. أبرز معلومات قانون حيازة الكلاب بعد الموافقة عليه مبدئيًّا

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على مشروع قانون حيازة الكلاب الذي تقدم به النائب أحمد السجيني من حيث المبدأ، على أن تستكمل اللجنة مناقشته خلال الأيام المقبلة.

ويرصد "مصراوي" أبرز معلومات عن مشروع القانون، الذي يتضمن 5 مواد إصدار؛ حيث تنص المادة الأولى على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر القانون رقم 4 لسنة 1994، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

وتنص المادة الثانية على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الزراعة واستصلاح الأراضي لمدة أخرى مماثلة.

ومن بين ما جاء بالقانون حظر تداول أو حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص ومواجهتها بعقوبات مغلظة، ومنع تربية الكلاب دون ترخيص وألا تقل سن المربي عن 16 عاماً.

ويلزم بأن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، ويحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، كما يلزم المخاطبين بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

وتحدد اللائحة فئات رسوم إصدار التراخيص على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، ويلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها وتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض. والعمل على توفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها.

وينص على أن يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه حائز الكلب الخطر دون ترخيص، وعاقب بالسجن 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.

يعاقب بالحبس وغرامة 300 ألف كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس، وبالحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف كل مَن حاز كلب دون الحصول على ترخيص، و الحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف عقوبة عدم الالتزام بوضع اللوحة المعدنية وتكميم فم الكلب خارج مكان الإيواء.

يضع المشروع شروط للتصالح في بعض المخالفات، ويؤكد أن تتخذ الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة بالنسبة إلى الحيوانات الضالة التي تشكل خطرًا على الإنسان.