أول تحرك برلماني بشأن تفعيل تحاليل الفحص قبل الزواج وإلزام المأذون به

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن تفعيل تحاليل الفحص قبل الزواج .

وأوضحت رزق الله أنه وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، والتعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، فإن راغبَي الزواج عليهما أن يتقدما إلى وزارة العدل بطلب يفيد الرغبة في الزواج ويدون فيه البيانات الأساسية لكل منهما، وتقوم وزارة العدل بإصدار طلب الفحص لوزارة الصحة (مركز الطبي قبل الزواج) لإجراء الفحص الطبي لراغبي الزواج ثم يقوم مركز الفحص بإجراء تحاليل شاملة لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحيًّا لإتمام الزواج بشكل رسمي.

وتابعت عضو مجلس النواب: تلك الفحوصات سيقوم الزوجان بإجرائها حتى يتم التأكد أنه لا توجد أي أمراض أو مخاطر صحية قد تؤثر على صحة المولود.

وأضافت رزق الله: في حالة وجود ما يمنع، فسيتم تعطيل الزواج حتى زوال المانع أو عدم موافقة الدولة على ذلك الزواج من الأساس؛ خشية من تلك الأمراض وتجنب انتشارها.

وأكملت رزق الله": هذا ما لا يحدث مطلقًا، وأحيانًا يكون أحد الزوجين أو كلاهما يعاني أمراضاً تحوْل بين إتمام الزواج ولكن تتم إجراءات الزواج بشكل عادي و طبيعي.

وتساءلت عضو مجلس النواب: أين دور الفحص الطبي من ذلك الأمر؟ وما فائدته إذا ما كان لا يؤدي الغرض منه؟

وأضافت النائبة: لقد تحول الفحص الطبي إلى مجرد إجراء روتيني، أو ورق يتم استيفاؤه، لكن لا يمنع الكارثة إذا ما كان هذا الزواج يؤدي إلى تشوهات في الأطفال أو أمراض وراثية أو ما شابه.

واقترحت رزق الله عضو مجلس النواب، تفعيل "الفحص الطبي قبل الزواج" لتحقيق الغرض منه، وخضوع تلك الفحوصات لرقابة وإشراف القطاع الرقابي بوزارة الصحة للتأكد من إجرائها بشكل سليم ومطابق للمواصفات والتأكد من صحة نتائجها، ويضمن الالتزام من جانب المأذونين باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال تقارير الفحص الطبي التي تمنع الزواج نتاج الأمراض أو التشوهات الخلقية.