بعد القبض على "صيدلي التخسيس".. الصيادلة: هذه العقوبات المُنتظرة

كتب – أحمد جمعة:

علّق الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة صيادلة مصر (تحت الحراسة)، على واقعة القبض على الدكتور محمد العزب المعروف إعلامياً بـصيدلي التخسيس، من قِبل مباحث المصنفات بوزارة الداخلية.

كانت أجهزة الأمن بالإدارة العامة لمباحث المصنفات ألقت القبض على "العزب"، متهمة إياه بأنه يقوم بالتدليس على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تصنيع تركيبات دوائية في مجال التخسيس وعلاج النحافة، وإنشاء وإدارة قناة على موقع اليوتيوب وصفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك دون ترخيص من الجهات المعنية للترويج عن منتجات علاجية يقوم بتصنيعها من خلال إعلانات يقوم بتصويرها وبثها دون ترخيص.

وأوضح "أبو دومة" في تصريحات لمصراوي، أن "القانون أجاز للصيدلي عمل تركيبات تحت شروط معينة أولها أن تكون ضمن دستور الأدوية المصري، وأن يتم إجرائها داخل معمل مُعد ومُجهز، وأن تسجل هذه التركيبات في دفاتر تُعرض على التفتيش الصيدلي لضمان جودتها ومأمونيتها".

وشدد على أنه إذا خالف الصيدلي أحد هذه الشروط يصبح عمله وتركيبته ضمن نطاق المخالفات، وفي هذه الحالة هناك إجراءات يقوم بها التفتيش الصيدلي وفق قانون مزاولة المهنة والقرارات الوزارية المنظمة لهذه الأعمال، ومن ثمّ يعرض الأمر على المحاكم المختصة للفصل في هذا الاتهام.

وبشأن دور النقابة في هذا الأمر، قال "أبو دومة"، إن نقابة الصيادلة حال تلقيها شكاوى شكاوى من مواطنين تضرروا من تلك التركيبات، فإنه تحيله إلى لجنة التحقيق بنقابته الفرعية والتي تُجري التحقيق معه، وإذ ما استدعى الأمر تكون هناك جلسة تأديب بالنقابة العامة.

وشدد على أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة حدد عددًا من العقوبات في تلك الأمور، بداية من توجيه اللوم والإنذار، أو الشطب لمدة عام، وقد يصل الأمر للشطب النهائي، ويمكن للصيدلي الاستئناف على تلك القرارات.

وحال إدانته قضائياً، أوضح عضو مجلس النقابة أن الصيدلي يجب أن يخضع كذلك للتحقيق بنقابة الصيادلة قبل شطبه من جداول المهنة.