مايا مرسي تؤكد التزام مصر بمواصلة جهود مواجهة تغير المناخ وتمكين المرأة

كتبت - نور العمروسي:

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، التزام الحكومة المصرية بمواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة تغير المناخ جنبا إلى جنب مع تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات.

وأشار المجلس، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إلى أن ذلك جاء في كلمة جمهورية مصر العربية التي ألقتها الدكتورة مايا مرسي رئيسة الوفد المصري المشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW66): حول "تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق تغير المناخ، وسياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث البيئية"، والتي تعقد خلال الفترة من 9 وحتى 25 مارس الجاري.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بعودة اللجنة للانعقاد حضوريا، وتقدمت بالشكر لاختيار قضية أثر تداعيات تغير المناخ على المرأة كموضوع رئيسي لدورة هذا العام.

وقالت إن مصر تعد من أكثر الدول تأثراً بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية في هذه التداعيات، حيث لا تزيد مساهمتها في الانبعاثات الحرارية العالمية عن 0.6% وفقًا للإحصائيات.

وأضافت مايا مرسي أن ذلك يأتي كنتاج تسارع الجهود والسياسات الوطنية للحفاظ على البيئة إدراكًا لأهمية ذلك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتحقيق الالتزام الواجب بضمان مستويات المعيشة اللائقة للمواطنين تحديدا، ولالتزام مصر بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقبل أي شئ بما نص عليه الدستور المصري أن "لكل فرد الحق في بيئة صحية وأن حمايتها واجب وطني، وأن الدولة ملتزمة بإصدار القوانين اللازمة للحفاظ عليها وضمانا للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية".

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه في ضوء تأثيرات تداعيات تغير المناخ على المرأة، خاصة فيما يتعلق بصحتها وأمنها الغذائي ومستوى معيشتها اللائق، فقد بادرت مصر إلى اتخاذ العديد من الخطوات الجادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام في هذا الصدد، وأنشأت مصر مجلسها القومي للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتضم الحكومة وزارة للبيئة، وترأسها وزيرة، كما أن هناك وحدة للمرأة بجهاز شئون البيئة، ووحدة لتكافؤ الفرص بهيكل وزارة البيئة تعمل في ظل التعاون الوثيق مع المجلس القومي للمرأة.

وأشارت إلى إطلاق المجلس القومي للمرأة منهجا لدمج احتياجات المرأة في قطاع البيئة وتنظيم معايير الاستدامة البيئية، كما أطلقت مصر رؤيتها لعام 2030 والتي تضم البعد البيئي وإدماج مبادئ تمكين المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في إطار محاور الحماية والتمكين الاقتصادي، كما أطلقت مؤخراً الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050.

وقالت رئيسة وفد مصر ، في كلمتها ، إن الحكومة المصرية تبنت العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات لتعزيز التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ مع مراعاة تمكين المرأة، حيث تم توعية النساء بالمبادرات الريفية والأساليب الزراعية الصديقة للبيئة، وتنظيم مخيمات بيئية لتدريب السيدات على الانخراط في الصناعات الصديقة للبيئة، وتم التوعيةُ بالإدارة المستدامة للسيول، وأطلقت مبادرة لتعريف النساء بأساليب الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري.

وأضافت أن الدولة أطلقت مؤخرا برنامج "حياة كريمة" أكبرُ برنامجٍ تنموي في تاريخ مصر والعالم ، وتمثل المرأة والتخطيطَ المراعي لاحتياجاتها إحدى ركائزه الأساسية، كما يراعي هذا البرنامج الأبعاد البيئية ومعايير الاستدامة، ويتضمن تخصيص 800 مليار جنيه لـ 58 مليونَ مواطنٍ ومواطنة، 50% منهم من النساء.

ولفتت الوزيرة إلى إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ويستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية وتبلغ مخصصاته حوالي 2.9 مليار جنيه كما وصلت المبادرة الرئاسية لصحة المرأة إلى 23 مليون مواطنة.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي الطرح الدولي لرؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ، والتي ترتكز على 7 ركائز أساسية هي العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حده تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة،البيئة، وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي الدعوة إلى جميع الحضور في فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة لتشريف مصر والمشاركة في الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ أرض السلام.