5 بنود.. نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن رفع الحد الأدنى للمعاش لهذه الفئات

كتب- مينا غالي:

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن رفع الحد الأدنى للمعاش للمحامين ذوي المكاتب أو أسرهم.

وقال عطية: "بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، وعلى ملف المعاشات، وما هم ثابت فيه من تدنى المعاشات القديمة للأحياء ولأسر الراحلين، حتى بلغت من الهبوط حدًّا لا يكفى غذاء يوم، حتى وصلت بعض تلك المعاشات إلى مبالغ تتراوح بين مائتى وخمسمائة جنيه، وهي قيمة غير إنسانية، ولا تتناسب مع أعباء أى أسرة، ولا تعينها حتى على الكفاف، ناهيك بالسكن وبمصروفات المدارس والجامعات، والعلاج والدواء فيما يزيد عن الحدود القصوى المقررة بالنقابة، واللباس والكساء، والمواصلات والانتقالات والسكوت عن هذا جريمة فى حق الزملاء وأسرهم، وفي حق الإنسانية".

وأضاف عطية: "وإذ لا يشترط لوضع حد أدنى للمعاش العرض على الجمعية العمومية، ويملكه مجلس النقابة العامة، وبعد الاطلاع على تقريري الخبيرين الاكتواريين وتقريرهما المكملين، وما استلزماه لتدبير هذا الحد الأدنى.. وإذْ إن تدبير ذلك متاح بعد أن تم زيادة تحصيل أتعاب المحاماة بتعاون مشكور من وزير ووزارة العدل، ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، وكل المحاكم فب أنحاء البلاد، وكذا وقف الاستيلاءات التي كانت جارية بغير حق، من حصيلة التصديق على العقود، ونقل التصديق لدائرة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية إلى مقر النقابة العامة، مع حفظ نسبتها المقررة، نظرًا لخروجها على النظام العام، حتى بلغت المبالغ المستولى عليها من حصة النقابة العامة ما يزيد على ستة عشر مليون جنيه، وجار التحقيق بشأنها في نيابة الأموال العامة العليا".

وتابع عطية: "وإذ لا محل ولا حكمة ولا مبرر لانتظار رفع المعاشات التي سترفع بمشيئة الله، إذ تستلزم الموافقة عليها قرارًا من الجمعية العمومية للمحامين.. لذلك فقد تقرر:

أولًا: يرفع الحد الأدنى للمعاش للمحامين ذوي المكاتب أو أسرهم، إلى ما لا يقل عن ألف جنيه شهريًا.

ثانيًا: لا يسري هذا على من يتقاضون معاشًا آخر، إلاَّ إذا كان مجموع المعاش الآخر ومعاش النقابة، يقلان عن ألف جنيه شهريًا، فيُستكملا بما يرفع الحد الأدنى لهما معًا إلى ما لا يقل عن ألف جنيه شهريًا.

ثالثًا: يعمل بهذا القرار اعتبارًا من أول أبريل 2022.

رابعًا: يُعرض هذا القرار على مجلس النقابة بالتمرير لنجدة المحامين وأسرهم المضرورين بالمعاشات المتدنية إلى حدود غير إنسانية.

خامسًا: إذا صادقت أغلبية مجلس النقابة على هذا القرار، يصير تنفيذه في الموعد المقرر في البند ثالثًا من هذا القرار.