10 أبواب.. تفاصيل مشروع قانون جديد لحماية ورعاية الحيوان أمام النواب

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، اليوم الأحد، عن تقدمه بمشروع قانون شامل منظم لحماية ورعاية الحيوان بمصر؛ لتعزيز دور الحكومة والجهات الرقابية تجاه تفعيل القوانين الخاصة لضرورة احترام الكائنات الحية وتعزيز التكامل البيئي والمنظومة الطبيعية؛ تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وكذلك رؤية مصر 2030.

وانقسم مشروع القانون إلى عشرة أبواب تضمن عدد ستة وسبعين مادة مقسمة كالآتي:

الباب الأول: التعريفات

اقتصر على مادة واحدة تشير إلى مجموعة مصطلحات وكلمات وعبارات ومعانٍ في تطبيق أحكام هذا القانون.

الباب الثاني: مبادئ عامة

في هذا الباب تمت الإشارة إلى مبادئ عامة ترجمت في ثلاث مواد؛ من المادة الثانية حتى الرابعة.

الباب الثالث: تربية الحيوانات

احتوى هذا الباب على المواد من خمسة حتى السابعة والعشرين، مع تقسيم الباب إلى أربعة محاور أساسية؛ هي قواعد عامة للتربية، وحيوانات المزارع، والإكثار والذبيح، وكذلك الحيوانات والطيور البرية، وأخيرًا حيوانات العمل والعروض؛ فقد احتوى الباب الثالث على حزمة من الالتزامات وكذلك تجريم بعض الأفعال على سبيل المثال وليس الحصر؛ من بينها "كل شخص طبيعي أو اعتباري قام بامتلاك أو حيازة أي من الحيوانات الخطرة"، "تجريم أي شخص استخدام أي من الحيوانات الخطرة في ترويع الغير أو ترويع أي حيوان آخر"، "التزام ملاك المنشآت والمزارع أو من يديرها باتخاذ التدابير اللازمة للأمن والسلامة".

الباب الرابع: ذبح الحيوانات

جاءت المواد الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون لشرح أساليب الذبح؛ لأهميتها والتعامل معها بشكل يومي؛ مما لا يؤثر على الحيوانات فقط؛ ولكن على صحة وسلامة الإنسان بشكل مباشر.

الباب الخامس: تجارة الحيوانات واستعمالها لأغراض معينة

في هذا الباب تطرقت المواد من المادة الثلاثين حتى الرابعة والثلاثين، إلى تنظم استخدام الحيوان بحظر مجموعة أفعال من بينها "المقاتلة أو مصارعة" أو "مراهنة الصيد أو الاتجار في أو حيازة الحيوانات" و"تصدير الحيوانات".

الباب السادس: التجارب العلمية على الحيوانات

جاءت المواد الخامسة والثلاثون وحتى السادسة والأربعين؛ لتوضح ضوابط إجراء التجارب العلمية والعملية، والتي ناقشت تحديد إجراءات تلك التجارب والبحث العلمي واستخدام الحيوانات في تلك التجارب والبحث التجريبي.

الباب السابع: الهيئة العامة للخدمات البيطرية

في هذا الباب تم وضع حزمة من الالتزامات على الهيئة العامة تسهم في تنظيم وجود الحيوانات والحد من الحيوانات المشردة أو الحيوانات الضالة والمساهمة في وضع اشتراطات الصحة والسلامة. تم التنظيم في المواد السابعة والأربعين وحتى التاسعة والأربعين.

الباب الثامن: كليات الطب البيطري

وباعتبار كليات الطب البيطري سواء الحكومية أو الخاصة؛ هي جزء من إجراء التجارب والتعامل المباشر مع الحيوانات؛ وجب تفريد باب لوضع مجموعة التزامات واشتراطات مهمة لتحسين البيئة الحيوانية، وقد أشرنا إليها في المواد من الخمسين وحتي الثانية والخمسين.

الباب التاسع: مراكز الإيواء أو الشلاتر

جاءت المواد الثالثة والخمسون وحتى السادسة والخمسين لتضع ضوابط لعمل مراكز ودور الإيواء؛ نظرًا للأهمية والدور الفعال التي لابد أن تلعبه تلك المراكز والدور للمحافظة على الحيوان والبيئة بشكل عام.

الباب العاشر: العقوبات

خلصنا في هذا الباب إلى مجموعة من العقوبات تتراوح بين الغرامة والحبس أو كلتا العقوبتَين بشكل تدريجي مع الأخذ في الاعتبار العود. جاءت المواد من السابعة والخمسين وحتى السادسة والسبعين لوضع العقوبات والتي تعتبر الرادع سواء العام أو الخاص؛ لتحد من الظواهر والأفعال التي تؤثر على التوازن البيئي والحفاظ على حياة الحيوان والإنسان. تراوحت العقوبات بين الغرامة بحد أدنى ثلاثة آلاف جنيه وبحد أقصى مئتي ألف جنيه. وجاءت بعض العقوبات لبعض الأفعال بالحبس بحد أدنى شهر واحد وبحد أقصى ثلاث سنوات.

وتمت دراسة بعض القوانين المقارنة لنجد عقوبات وصلت إلى ستين مرة قيمة الأجر أو المرتب الشهري في حالات أعمال القسوة والعنف ضد الحيوانات وفي بعض الأنظمة الأخرى جاء السجن كعقوبة تصل إلى خمس سنوات بالإضافة إلى الغرامة.