لدعم القطاع المالي.. مقترح برلماني برفع أسعار الفائدة في البنوك

كتب- نشأت علي:

اقترحت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفع أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي المصري بنسبة 1% على الأقل، على خلفية الأحداث الواقعة بين روسيا وأوكرانيا وزيادة الأسعار على مستوى العالم.

وقالت النائبة، في مقترحها الموجه إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، اليوم الأحد، إن رفع أسعار الفائدة واحد من سبل دعم الاقتصاد المصري لمواجهة تداعيات الأزمة "الروسية- الأوكرانية"، كما أنه توجه عالمي؛ حيث اتجهت عدد كبير من البنوك المركزية على مستوى العالم إلى رفع سعر الفائدة خلال الأيام القليلة الماضية، كان أبرزها البنك الفيدرالي الأمريكي؛ فضلًا عن عدد من البنوك المركزية بدول الخليج.

وذكرت عبد الحميد، من خلال قراءة متأنية للمشهد الاقتصادي المصري، سنخرج بعدد من النتائج؛ وهي أن معدل التضخم السنوي بلغ نحو 10%، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري نحو 2% خلال فبراير، كما أن أرقام التضخم سجلت ارتفاعًا في نهاية يناير 7.3% على أساس سنوي بزيادة 1.45% عن نهاية ديسمبر 2021، ثم قفز إلى 8.8% بنهاية فبراير؛ وهو ما يقترب بشكل كبير من مستهدفات البنك المركزي لمعدلات التضخم حتى نهاية 2022 (7+_ 2%)، بينما وصلت معدلات التضخم على أساس شهري إلى 10%، وتلك الزيادة في معدلات التضخم جاءت متوائمة مع التضخم العالمي.

ولفتت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن مصر تأثرت بموجة الارتفاعات في الأسعار للسلع الغذائية وأسعار البترول؛ نتيجة الأحداث الجارية على الساحة العالمية؛ خصوصًا الحرب الروسية- الأوكرانية.

وأوضحت عبد الحميد أن العالم مرّ خلال العامين الماضيين بأزمة ربما هي الأكبر في العصر الحديث، خلفت تلك الأزمة عبئًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي، وهو ما يتطلب معها في مصر بقدر كبير من المرونة، ومن ثم فإن رفع أسعار الفائدة سيكون بمثابة صيانةً للاستقرار النقدي ودعمًا للقطاع المالي في مصر.