"خطة النواب" عن رفع سعر الفائدة 1%: إجراء متوقع في ظل موجات التضخم العالمية

كتب- نشأت علي:

قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إجراء رفع سعر الفائدة بنسبة ١٪، إنما هو إجراء متوقع في ظل العوامل الخارجية والداخلية، والتي كانت تؤكد قيام البنك المركزي بالاتجاه نحو رفع سعر الفائدة.

وأضاف سالم، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هناك دولًا عربية عديدة سبقتنا في رفع أسعار الفائدة كإجراء احترازي لدعم المدخرات المحلية والحفاظ على قيمة العملة المحلية من هذه الدول السعودية والإمارات والبحرين والكويت.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن هناك عدة عوامل أدت إلى رفع سعر الفائدة؛ وهي:
- تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية والتي ستوثر على أسعار المواد البترولية والغذائية وسلاسل النقل والشحن والعديد من السلع وزيادة نسب التضخم بكل دول العالم.
- التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
- معدل التضخم محليًّا، الذي رغم ارتفاعه ما زال ضمن نطاق مستهدف البنك المركزي، فضلًا عن تكلفة ارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف الاقتراض المحلي والحكومي تحديدًا.

وأضاف سالم أننا في مصر جزء من العالم ولدينا ارتباط قوي بالاقتصاديات العالمية والقرارات الاقتصادية؛ لذلك ومع اتجاه العالم إلى اتخاذ إجراء رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الذي أصاب الاقتصاد العالمي، وتأثرت به مصر؛ كان علينا اتخاذ هذا الإجراء.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن قرار تحديد سعر الفائدة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر صرف الدولار، لأن عملة الدولار الأمريكي تعد مقياسًا لجميع السلع والخدمات والعملات، وبالتالي فإن تأثر سعر الفائدة الأمريكي يؤثر على الدولار وبالتالي لا تتأثر به أمريكا فقط؛ بل الكثير من الدول، ومنها مصر .

وأضاف سالم أن معدل التضخم السنوي وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهد زيادة كبيرة واقتربًا من الـ١٠٪؛ هذا الارتفاع في نسب التضخم يحتاج في المقابل إلى رفع سعر الفائدة في البنوك لتعويض أصحاب المدخرات وخفض حجم الكتلة النقدية بالأسواق وخفض معدلات الاستهلاك .

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة: إن البنك الفيدرالي الأمريكي، اتجه إلى زيادة الفائدة بنسبة 0.25%، ولأن العامل الثاني الذي يحكم مسار السياسة النقدية في مصر، هو التأثيرات العالمية على معدلات التضخم المحلي، ومدى هذا التأثير على مستهدفات البنك المركزي للتضخم محليًّا البالغ 7% بزيادة أو نقصان 2%، وكان لا بد من الاتجاه نحو رفع الفائدة على الودائع، مشيرًا إلى أن هناك عوامل موسمية أخرى تؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية، ومنها موسم شهر رمضان .